أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان بمتابعة المتورطين في الاتجار في التمور الفاسدة في حالة اعتقال، بعد أن استكملت مصالح الشرطة القضائية التحريات التي بدأتها من الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي بشأن تورط مجموعة من التجار بمدينة انزكان في عملية ترويج تمور فاسدة ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية. وكان وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان أحال، في وقت سابق، مختلف المحاضر التي أنجزتها لجان التفتيش المختلطة التي أشرف عليها القسم الاقتصادي بعمالة انزكان آيت ملول بمعية المصالح المعنية بالصحة والسلامة، حيث نظمت هذه اللجان مجموعة من الحملات من أجل مراقبة المواد الاستهلاكية، تم خلالها حجز أزيد من 22 طنا من التمور الفاسدة التي تمت مصادرتها وتقديم شخصين على خلفية هذه القضية للتحقيق معهما حول مصدر هذه الكميات التي كانا ينويان ترويجها في مختلف أسواق مدينة انزكان. وتبعا لذلك ارتفعت أصوات من المجتمع المدني أثناء تلك الحملات من أجل الضرب على أيدي المتورطين في ترويج مواد منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة، حيث أن علمهم بذلك يعتبر محاولة للإضرار بصحة المواطنين عن سبق إصرار وترصد، وطالبت الأصوات ذاتها بعدم الاقتصار على الغرامات المنصوص عليها في مقتضيات قانون زجر الغش بل الانتقال إلى تجريم هذه السلوكات ومحاكمة المتورطين فيها بالقانون الجنائي.