طال الغش التوابل والبهارات التي تعتبر سر المطبخ المغربي، فقد اعتاد هواة الربح السريع في السنوات الأخيرة على مزجها بمواد تهدد صحة المستهلكين وتساهم في تفكيك الصناعة المحلية. ودأب الصناعيون في المغرب المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للمواد المجففة والتوابل، في السنوات الأخيرة على دق ناقوس الخطر إلى الغش الذي ينال من تجارة التوابل والبهارات في المغرب، حيث يشيرون إلى أن 95 في المائة منها يصنع في خرق تام للمعايير المتعارف عليها. ويؤكد المهنيون أن الفلفل الأحمر الذي يعرف وسط ربات البيوت ب«التحميرة» والذي يصل الطلب المغربي عليه إلى ستة أطنان، يعد في ظروف يفترض أن تفضي إلى عدم بيعه، ما دامت عملية التحويل لا تنضبط للشروط الفيزيائية والكيماوية التي يؤكد عليها القانون. ويشير المهنيون إلى أنه يتم طحن الفلفل بآلات تستعمل لطحن الأعلاف، قبل أن يخلط بالزيت بمقدار يتعدى ما يسمح به القانون، بل ثمة من يعمدون من أجل الزيادة في وزن الفلفل إلى مزجه بالدقيق، وكي ينطلي الأمر على المستهلك يضيفون ملونات حمراء. وإذا كان الإنتاج المحلي من الفلفل الأحمر يحقق للمغرب اكتفاءه الذاتي، فإن ثمة توابل يضطر إلى استيرادها من الخارج، غير أن المستوردين دأبوا على البحث عن التوابل الأرخص والأقل جودة، إذ يشترون القرفة التي لا يتجاوز سعرها 500درهم للطن، بدل تلك التي يصل سعرها إلى 7000 درهم للطن، ويسعون إليها في السيشل عوض سريلانكا. وعندما يتعلق الأمر بالزنجبيل يعمدون في غالب الأحيان إلى شرائه من نيجيريا الذي لا يتمتع زنجبيله بسمعة جيدة. واعتاد هواة الغش في السنوات الأخيرة على مزج الفلفل الأسود ب«إيلان» أو «السميدة»، ويعمدون إلى خفض الأسعار في السوق المحلي، حيث إنه يعرض بأسعار منخفضة مقارنة بسعر الاستيراد، لكن أغرب ما يتحدث عنه المهنيون في القطاع، يتمثل في لجوء البعض إلى إضافة «الفلين» إلى القرفة قبل سحقها. يجزم المهنيون بأن الغش الذي يطال تركيبة التوابل والبهارات في السنوات الأخيرة يضر بصحة المستهلكين، وهم يشيرون، في ذات الوقت، إلى ما لحق الصناعة من أضرار بفعل تنامي تلك الممارسة المخالفة للقانون، ويضربون مثلا بالفلفل الأحمر الذي كانت تسع شركات في المغرب توفر منه 22 ماركة، غير أنه لم تتبق منها سوى شركتين، إذ أن الشركات المنقرضة لم تستطع الصمود أمام اللاعبين الجدد في السوق الذين لا يعيرون بالا للمعايير التي يقتضيها تحويل تلك المادة التي لا غنى لربات البيوت عنها في مطابخهن. لكن ماذا عن المراقبة التي يفترض أن تردع الغش الذي يهدد صحة المواطن و ينذر بتفكيك ما تبقى من صناعة محلية منخرطة في تحويل التوابل و البهارات، يستهلك منها المغاربة 22 ألف طن من التوابل، بمعدل 700غرام لكل فرد ويبذلون من أجل الحصول عليها سنويا 140 مليار سنتيم؟ الجواب كما يستشف من ملاحظات المهنيين، يشير إلى مفارقة غريبة، فالجهة المخولة لمحاربة الغش تدفع بعدم كفاية ما لديها من وسائل للقيام بالعمل الذي من أجله أحدثت، في نفس الوقت تحرص المؤسسة الوطنية لمراقبة الصادرات على التأكد من سلامة التوابل و البهارات التي يصدرها المصنعون في المغرب، وذلك عبر تحليل صارم لعينات منها انضباطا لمعايير السلامة الصحية التي تفرضها البلدان الأخرى.