القوة العسكرية العربية المشتركة.. حلم محكوم بالفشل

خلافات تهدد حلم وحدة العرب عسكريا ودعم أمريكي حذر

من المنتظر أن ينتهي الجدول المحدد لإنشاء القوة العربية المشتركة في 29 من شهر يوليوز المقبل، وتمنح هذه المهلة رئاسة القمة والقادة العرب فترة شهر للتشاور قبل اعتماد القوة التي تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل في أي إقليم بناء على طلب الدولة المعنية، غير أن الكثير من الخلافات بدأت تظهر على السطح مع اقتراب موعد الحسم في تشكيل القوة، وهي خلافات يرى مراقبون أن من شأنها أن تجعل مصير حلم القوة مشابها لمصير محاولات سابقة باءت بالفشل.
نقلت مصادر دبلوماسية أن عددا من الخلافات في وجهات النظر والتصورات حول القوة طفت على السطح في الآونة الأخيرة، وأظهرت الاجتماعات التي تمت أن تقريب وجهات نظر ومواقف بعض الدول العربية من أكبر التحديات التي تواجه تشكيل القوة العربية الموحدة.
ومن بين النقط الخلافية بين الدول العربية، هناك مقر القوة المرتقبة، ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة المصرية القاهرة بتأييد من المملكة العربية السعودية، تعارض قطر والجزائر أن تكون القاهرة مقرا للقوة العربية المشتركة لها، كما تشير مصادر إلى تحفظ عراقي على اختيار العاصمة المصرية. وليس الخلاف حول مقر القوة المرتقبة بالأمر السهل، بل يشير مراقبون إلى أن الأمر يمثل تحديا حقيقيا أمام البلدان العربية التي من المنتظر أن تشارك في القوة.
كما يمثل اختيار مقر القوة العربية المشتركة عاملا من عوامل اختلاف عديدة طفت على السطح خلال المشاورات الجارية بين رؤساء أركان الجيوش العربية، إذ تشير بعض التقارير إلى خلافات كثيرة، وهو ما يدفع بين الفينة والأخرى بعض ممثلي عدد من الدول المشاركة إلى طلب مهلة لمراجعة قادتهم في اقتراحات حول المشاورات المرتبطة بالقوة.
قضية أخرى قد تعيق التحرك الفعال للقوة العربية المشتركة على الأرض في حال تشكيلها، وهي الحرب الدائرة في كل من سوريا وليبيا، واختلاف وجهات النظر والمواقف حول الأزمة في البلدين بين الدول العربية، ومن شأن الأزمة السورية أيضا أن تكون عائقا حقيقيا أمام تشكيل القوة العربية، كما هو الشأن بالنسبة للأزمة في ليبيا.
كما نقلت تقارير إعلامية ظهور خلافات حول شكل تدخل هذه القوة العربية المشتركة، وهل ستكتفي هذه القوات بالفصل بين القوات المتناحرة داخل دولة عربية ما، على غرار قوات حفظ السلام الدولية، أم أنها ستتدخل لصالح طرف معين طلب ذلك؟
ودخل رؤساء أركان الجيوش العربية في سباق مع الزمن من أجل وضع إجراءات تنفيذية بخصوص القوة العربية، من أجل تقديمها ل»مجلس الدفاع العربي المشترك»، في اجتماع شارك فيه رؤساء أركان ومسؤولون عسكريون من 21 دولة عربية، عدا الجزائر التي مثلها في الاجتماع مندوبها الدائم بالجامعة العربية "نذير العرباوي"، وظل مقعد سوريا شاغرًا نظرًا لتجميد عضويتها في الجامعة العربية.
وكان رؤساء الأركان العرب قد قرروا في ختام اجتماعهم الأول لبحث إنشاء قوة عربية مشتركة، أمس الأربعاء، تشكيل «فريق رفيع المستوى» لدراسة الإجراءات التنفيذية والإطار القانوني لآليات عمل هذه القوة.
البرتوكول الخاص بالقوة
أما فيما يخص البرتوكول الخاص بها، فهو ينص على أن يعقد أعضاء القوة والمشاركون فيها اجتماعات بشكل سنوي، وقرر أن يكون الاجتماع في كل شهر نونبر، على أن يتم تعيين قائد عام للقوة لمدة تصل إلى سنتين، وتعيين قائد عام آخر ميداني لكل مهمة من المهمات التي تتكلف بها القوة المشتركة، ويحدد البروتوكول المقترح مهمات متعددة تتولاها القوة العسكرية المشتركة، ويبقى أبرزها التدخل السريع لمواجهة التحديات والتهديدات التي تظهر في بلد من البلدان العربية المعنية، كما يشير البرتوكول إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تتولى القوة العربية الموحدة المشاركة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة وتأمين خطوط المواصلات البحرية.
وحسب ما كشف عنه موقع أمريكي نقلا عن دبلوماسيين مصريين، من المنتظر أن تتشكل القوة العربية الموحدة من حوالي 40 ألف جندي من قوات النخبة في جيوش الدول المشاركة فيها، على أن تتلقى الدعم بمقاتلات جوية وسفن حربية، ونقل الموقع ذاته عن دبلوماسي مصري قوله: «إن القوة العربية المشتركة سيكون مقر تجمعها في مكان الحدث إن كان ذلك ممكنا، أما إذا لم تسمح الظروف بذلك، فسيتم التجمّع في أقرب دولة حدودية من مكان الحدث، لكن بشرط أن توجد السلطات الشرعية في البلد الذي سيتم التدخل فيه».
وذهب متحدث عسكري إلى أن القوة من المنتظر أن لا تتدخل إلا بعد طلب من الدول المعنية وإذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بما لا يمثل أي انتقاص من سيادتها واستقلالها، اتساقاً مع أحكام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفي إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون، وهي ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمثل محوراً أو تحالفا أو تهديدا لأحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي.
محاولات سابقة للعرب
باءت بالفشل
تشكيل قوة مسلحة مشتركة ليس بالأمر السهل الذي يتخيله الكثيرون، خاصة بين دول بالرغم من وحدة لغتها، إلا أنها تعيش على اختلافات كبيرة، اجتماعية واقتصادية، ويعد تاريخ المنطقة العربية ومناطق أخرى بتجارب ومحاولات مماثلة لتوحيد الجهود العسكرية كان مصير جلها الفشل، كما أن النظام الإقليمي العربي الحالي هو نظام مختل، تسود حالة من الشك بين أركانه من الدول العربية، وساهمت التطورات الأخيرة في اليمن إلى إعادة إحياء حلم القوة العربية المسلحة الموحدة إلى ساحة التداول من جديد، بعدما بدأت المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن تبادر إلى إنشاء قوة عربية موحدة لمواجهة مخاطر تهدد محور الإسلامي السني.
ومن بين أبرز محاولات التحالف العربي العسكري، هناك تجربة «درع الجزيرة» وهي القوة المشتركة الخليجية، أسست في سنة 1982، وجاءت بعد القمة الخليجية التي عقدت دورتها في عاصمة البحرين «المنامة»، غير أن التجربة سرعان ما تعثرت بسبب العديد من نقاط الخلاف، إذ لم يستطع أعضاؤها الاتفاق بخصوص حجم القوة المرتقبة، طبيعة الدور المنتظر منها وكيفية استمرارها.
تجربة مشابهة ستعرفها سنة 2000، بعدما اتفقت الدول الخليجية المنضوية تحت «مجلس التعاون الخليجي» على توقيع اتفاق دفاع خليجي مشترك، وقررت المعاهدة أن تهب دول المجلس الموقعة على الاتفاق إلى نصرة والدفاع عن أي دولة تتعرض إلى اعتداء خارجي.
غير أنه سرعان ما قررت الدول الخليجية أن قوات درع الجزيرة لم يعد لها من حاجة بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق، ليتم تفكيك القوات، وعادت العربية السعودية في سنة 2006 لتقترح على أعضاء درع الجزيرة الرفع من تعدادها، وبدأت الدول بالتخطيط للرفع من تعدادها لتصل إلى مائة ألف مقاتل.
ولتعبيد الطريق أمام تشكيل القوة المفترضة، فقد حرصت الدول المهندسة للقوة على أن تزيل العراقيل التي من المفترض أن تقف عائقا أمام مشاركة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على أن يكون الانضمام للقوة بشكل اختياري وليسا إجباريا، كما من المنتظر أن تكون مساهمة كل دولة حسب إمكانياتها، فإذا كانت الدولة تمتلك معدات عسكرية وآليات وجنودا، فإنها تساهم في ذلك، فيما تساهم دول أخرى خاصة الدول الخليجية في الدعم اللوجيستي.
دعم واشنطن
والدول الغربية
وبالرغم من عدم خروجها بتصريحات بخصوص تشكيل القوة العربية، إلا أن غالبية الدول الأوربية قد تذهب إلى تشجيع تشكيل هذه القوة، إذ سيسهم الأمر في تجنيبها إرسال قواتها مستقبلا إلى الشرق الأوسط أو لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
وسوريا.
وبدورها أيدت الولايات المتحدة الأمريكية خطة تشكيل قوة عربية موحدة، تهدف إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تهدد دول المنطقة، ووعد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن بلاده ستقدم الدعم اللازم للقوة العربية المنتظرة، مشيرا إلى أن قادة عسكريين أمريكيين عبروا عن اعتقادهم بأنه ينبغي تشجيع دول المنطقة الأعضاء في الائتلاف العسكري.
وبدوره بادر المغرب إلى إعلان تأييده للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وتقتصر مشاركة المغرب على الضربات الجوية التي تستهدف معاقل الحوثيين، في الوقت الذي تشير مصادر يمنية محلية إلى أن جنود التحالف العربي في عدن لا يتخطون بضع عشرات، وهم من أصول يمنية وينتمون إلى القوات المسلحة السعودية والإماراتية.
غير أن واشنطن رغم دعمها للقوة، فإنها لا تراهن عليها لخلق توازنات على الأرض، وكشف موقع أمريكي متخصص أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بالرغم من دعمهم لتشكيل القوة العربية، إلا أنهم لا يراهنون عليها لمواجهة أزمات المنطقة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ونقل الموقع عن أحد مسؤولي الدفاع الأمريكيين قوله: «لن تتم هزيمة الإرهابيين بواسطة قرارات في قاعات المؤتمرات».
موقع أمريكي: «خطة العرب للتوحد عسكريا لن تتحقق»
قال موقع "ديفنس وان"، التحليلي الأمريكي المعني بالشؤون الأمنية، إن خطة العرب للتوحد عسكريا لم تغادر حاجز قاعة المؤتمرات التي تم إعدادها فيها إلى مرحلة التطبيق، وذهب الموقع إلى أن من بين الأسباب أن هذه القوة العربية لن تكون لخوض حروب فعلية، بل فقط لحماية الأنظمة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية. وتساءل الموقع عن مصير قوات درع الجزيرة لدول المجلس الخليجي الموجودة فعلا، ولماذا لم تتم إضافة بعض الدول العربية إليها دون الحاجة إلى تشكيل قوة جديدة، كما أن قوات الجزيرة مجهزة بأفضل الأسلحة التي تستطيع أموال النفط شراءها، لكنها لم
تخض أي حرب حقيقية، والخطة العربية لتشكيل قوة مسلحة موحدة لن يكتب لها النجاح حسب الموقع، بسبب
الخلافات الكبيرة بين الدول العربية، يبقى أبرزها حسب الموقع، حول قيادة القوة، بين أن تكون هناك قيادة عامة مشتركة
وثابتة لا تتغير مع تغير العمليات، فيما رأت بعض دول الخليج ضرورة أن تكون القيادة متغيرة حسب كل
عملية.