منعت السلطات، عشية الجمعة الماضي، محمد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، من إلقاء محاضرة حول موضوع «العزوف السياسي لدى الشباب...الأسباب والعلاج» بكلية العلوم والاقتصاد التابعة لجامعة بن طفيل بالقنيطرة. واصطف العديد من رجال الأمن الخاص أمام بوابة الكلية، وأوصدوا الباب الرئيسي فور رؤيتهم المتوكل، مانعين إياه من ولوجها، تحت ذريعة أن هناك أوامر وتعليمات عليا وراء ذلك، مما دفع العشرات من الطلبة، المحسوبين على فصيل العدل والإحسان، الذين كانوا بصدد تخليد فعاليات الأسبوع الثقافي المنظم تحت شعار«وانكسر القيد...ووجب الوفاء»، إلى الاحتجاج والتظاهر بعين المكان، وتنظيم مسيرة تنديدية برحاب كلية العلوم، التي عرف محيطها إنزالا أمنيا مكثفا. وأعرب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة عبد السلام ياسين عن استنكاره الشديد لهذا المنع، وقال إنه من المؤسف جدا أن يتخذ مثل هذا القرار في وقت يتم السماح فيه بمدينة طنجة ل«تسيبي ليفني»، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، بالمحاضرة في المغرب، بالرغم مما ارتكبته يداها من جرائم في حق الشعب الفلسطيني. من جانبه، اعتبر حسن الكاز، الكاتب العام لمكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة بن طفيل، أن المنع «السافر» الذي طال محمد المتوكل لا يعد غريبا عما أسماه النظام المخزني، الذي لا يفقه، حسبه، إلا سياسة العصا الغليظة والأذن الصماء، مشيرا إلى أن الواقع المليء بأساليب المنع والتضييق والتطبيع، تكذب زيف شعارات العهد الجديد المرفوعة عن الحرية والتعبير، مؤكدا على أن مثل هذه الممارسات لن توقف زحف ما وصفه بالهياكل الأوطامية، وعزمها المضي قدما حتى تحرير الطلاب من «المضايقات المخزنية»، وتحقيق العدل والحرية والكرامة، محملا في الوقت نفسه المسؤولية الكاملة لكل من يهمه الأمر عما سيترتب عن الإقصاء الممنهج الذي تعرض له الأمين العام.
