عاد من جديد الجدل حول القضية المرتبطة بالمحدودبات أو ما يعرف ب"دودان"، التي يتم وضعها في الشوارع والأزقة بهدف الحد من سرعة السيارات والدراجات النارية، فإذا كانت أصوات كثيرة طالبت في العقد الأخير بوضع حد لهذه المحدودبات، لأنها غير قانونية وتؤثر بشكل كبير على الحالة الميكانيكية للسيارات، فإن هناك رأيا آخر بدأ يطالب بضرورة زيادة عدد هذه المحدودبات، خاصة في الشوارع والأزقة التي تمت إعادة تعبيدها من جديد. وقال مصدر ل "المساء" "إن القضية المرتبطة بالمحدودبات لها وجهان، فإذا كانت تؤثر بشكل سلبي على الحالة الميكانيكية للسيارات، فإنها بالمقابل تعتبر الوسيلة الوحيدة بالنسبة للعديد من السائقين الذين لا يحترمون السرعة القانونية من أجل تخفيف سرعة سياراتهم. وأكد المصدر ذاته، أن العديد من المواطنين يطالبون بضرورة إحداث المحدودبات تفاديا لوقوع حوادث سير قاتلة، لأنه لا يعقل في زنقة صغيرة أن تتم السياقة بسرعة تفوق الستين كلم في الساعة، فهذا أمر غير مقبول، وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه بعض المواطنين على الحد من هذه المحدودبات، فإنه بالمقابل هناك فئات أخرى من المواطنين تطالب بوضعها في الأحياء التي تقطن فيها. وقد تفجرت قضية المحدودبات منذ السنوات الأولى من بداية الألفية الحالية، خاصة في العاصمة الاقتصادية، حيث استفاق سكان المدينة على قرار يقضي بوضع هذه المحدودبات، وهو الأمر الذي أثار حينها استياء عارما لدى العديد من مراقبي الشأن المحلي والسكان، مؤكدين أن الحد من حوادث السرعة لا يتم بمثل هذه القرارات، التي تزيد من تردي الحالة الميكانيكية للسيارات التي تتحرك وسط العاصمة الاقتصادية، إلا أنه مع توالي السنوات بدأ السائقون يستأنسون بهذه المحدودبات. ويعتبر الكثير من متتبعي هذه القضية أن تذمر الرافضين لهذه العملية يرجع بشكل أساسي إلى الطريقة التي يتم إحداثها بها، حيث يسجل فرق شاسع في كيفية إحداث ل "دودان" بين منطقة أو أخرى، ففي الوقت الذي يتم فيه الحرص على احترام جميع المسائل التقنية في إحداثها في بعض المناطق، فإنه في أخرى يتم وضعها بشكل عشوائي، وهو ما ينعكس سلبا على الحالة الميكانيكية للسيارات. ومن بين الجهات التي لا تزال قضية مخففات السرعة تثير لديهم التذمر والاستياء، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، حيث يعتبرون أن من الأخطاء التي ارتكبت في المدينة في السنوات الأخيرة هي وضع مخففات السرعة، وقال مصدر من مهنيي النقل ل "المساء" في تصريح سابق "نحن نطالب بإزالة هذه المخففات، نظرا للأضرار الكثيرة الناجمة عنها، فكما يعلم الجميع فإن مجموعة من الطاكسيات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما يفوق 20 سنة، وهو الأمر الذي يجعلها مهددة بالأعطاب التقنية الكثيرة جراء هذه المخففات".