أحمد بوستة تثير طريقة إنجاز مجموعة من مُخفِّفات السرعة (ليدودان) في مدينة الدارالبيضاء استياء بعض السائقين، الذين يؤكدون أنها تتسبب في أعطاب تقنية كثيرة. ودعا بعض مهنيي النقل ومنتخبون في مجلس المدينة إلى ضرورة اتخاذ قرار هدم هذه المخففات وإعادة بنائها بطريقة تقنية جيدة. وقال محمد فهيم، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حزب الاستقلال، إنه يؤيّد كثيرا فكرة إعادة إنجاز مخففات السرعة بطريقة تقنية لا تتسبب في وقوع أعطاب تقنية للسيارات، وأكد أنه في الوقت الذي تدفع هذه المخففات إلى التخفيف من السرعة، لاسيما بالنسبة إلى السائقين الذين لا يحترمون السرعة القانونية، المحددة في 60 كيلومترا داخل المجال الحضري، فإن الكيفية التي أنجِزت بها هي مثار جدل واسع في مجموعة من مناطق الدارالبيضاء. وكشف بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني للجامعة الديمقراطية لقطاع النقل، أن سيارات الأجرة عرضة لخسائر كثيرة بسبب وجود مخففات السرعة هذه، وذهب إلى حد المطالبة بهدمها بصورة نهائية، حيث قال: «نحن نطالب بإزالة هذه المخففات، نظرا إلى الأضرار الكثيرة الناجمة عنها، فكما يعلم الجميع فإن تاريخ تصنيع مجموعة من الطاكسيات يعود إلى ما قبل 20 سنة، وهو الأمر الذي يجعلها مُهدَّدة بالأعطاب التقنية الكثيرة جراء هذه المخففات»، وأضاف أنه في لقاء جمع نقابته بالوزير السابق في قطاع التجهيز والنقل، كريم غلاب، اعترف الوزير بعدم قانونية هذه المخففات ورمى بالكرة في ملعب العمدة محمد ساجد. ومنذ اتخاذ قرار بإنجاز «ليدودان» في الدارالبيضاء، تثير هذه الأخيرة الكثير من الاستياء في أوساط السائقين، الذين يطلقون عليها أوصافا كثيرة، من قبيل «جبال توبقال» و«القبور».. وطالب مجموعة من المنتخبين في التجربة الجماعية السابقة العمدة محمد ساجد بضرورة وضع حد لبناء هذه المخففات، نظرا إلى عدم قانونيتها، وهو الأمر الذي كان قد زكّاه وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب في برنامج «حوار» ستة 2007. وتؤكد بعض المصادر أن بناء مخففات السرعة ترف بالنسبة إلى سلطات الدارالبيضاء، بل إن ذلك يكون، في غالب الأحيان، بطلب من بعض المواطنين، الذين يُلحّون على ضرورة إنجازها في أحيائهم، للحد من السرعة المفرطة لبعض السائقين المُتهوّرين.