بعد أكثر من سنة على تفجر قضية «غول فاس» المتهم باغتصاب العشرات من النساء، ضمنهن قاصرات، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أول أمس الخميس، الستار على الجزء الأول من مسلسل المحاكمة التي حظيت بمواكبة إعلامية وحقوقية ملفتة، إذ قضت المحكمة ابتدائيا بإدانة «الغول» بعشرين سنة سجنا نافذا، وتعويض لمستشارة جماعية في نواحي صفرو حدد في 10 ملايين سنتيم، وتعويض لشقيقتين قاصرتين تتحدران من مكناس اعتدى «الوحش» عليهما تحت نظر طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 6 سنوات، حدد في 60 ألف درهم لكل واحدة منهما. وقال المحامي والحقوقي خالد أفتحي، عن هيئة الدفاع عن الضحايا، إن المتضررات من اعتداءات «الغول» سيستأنفن الحكم، للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه التورط في اختطاف واحتجاز النساء والاعتداء عليهن جنسيا، واغتصابهن، وافتضاض بكاراتهن، وسلبهن ما بحوزتهن في أمكنة مهجورة، وتركهن شبه عاريات، وتهديدهن بالأسلحة البيضاء، حد أن إحداهن تعرضت لعملية إجهاض بسبب اعتداءات من أسمينه في لقاءات سابقة مع «المساء» ب«الوحش الكاسر».