بإحدى مقاهي «بورنازيل» تجمع عدد من متقاعدي القوات المساعدة، يتحدثون فيما بينهم عما آلت إليه وضعيتهم، وعن رفض السلطات الإدارية بابن مسيك منحهم ترخيص جمعيتهم بالرغم من حصولهم على كل الوثائق المطلوبة. يبدو محمد بوجيدة ذو السبعين عاما تقريبا، محارب سابق بالصحراء المغربية لمدة تقرب من عشر سنوات (1976-1985)، كزعيم ورئيس هذه المجموعة من المتقاعدين. جاء إلى الاجتماع وهو يحمل كافة الملفات، وكل الوثائق حتى لا يكون كلامه مجرد كلام فارغ بدون إثباتات. يفتح محمد بوجيدة الملف ثم يبدأ في إخراج الوثائق قائلا: «انظر يحصل هذا الشخص على معاش يقدر ب1000 درهم من الصندوق المغربي للتقاعد، وانظر إلى هذه الوثيقة وكم يقتطع من هذا المبلغ فقط للكراء: 800 درهم. بالله عليك كيف يمكن لإنسان أن يعيش داخل مدينة كالدار البيضاء ب200 درهم، مع ارتفاع مصاريف المعيشة؟». غير أن الحنفي خلف يقاطعه، ليس لكي يفند أقوال زميله ورفيقه، وإنما لكي يزكيها وقال: «عايشين بالعناية الإلهية، ولكني أحمد الله كثيرا أن أولادي يتحملون مصاريفهم، ويتدبرون أمورهم بأنفسهم». بعد 23 سنة خدمة في سلك القوات المساعدة، قضى منها عامين في الصحراء عندما كانت الحرب مستعرة بين المغرب وانفصاليي البوليساريو، وجد الحنفي خلف نفسه يتقاضي معاشا لا يتجاوز 870 درهما في الشهر، يصرف منها 700 درهم مقابل كراء المنزل، ويتبقى له 170 درهما. «هذه الوضعية يعيشها تقريبا كل متقاعدي القوات المساعدة. كنا نعتقد أن التقاعد سيكون بداية الراحة، فإذا به بداية للمتاعب، ولا عجب إذا رأيت أن أغلب المتقاعدين يبحثون عن عمل آخر من أجل تغطية مصاريف المعيشة». فالبعض يبيع «الديطاي»، وهناك من اشتغل حارسا للسيارات، وهناك من فضل الاشتغال سائق طاكسي». تقدم الحنفي خلف في سنة 2002 إلى السلطات المحلية بطلب من أجل الحصول على مأذونية سيارة الأجرة الصغيرة (كريمة)، لكن الطلب ظل حبيس رفوف مكاتب تلك السلطات، ولم يتلق مثل باقي رفاقه الآخرين أي رد. كل الأشخاص الذين حاربوا في الصحراء المغربية يحصلون على صفة محارب مثلما ينص على ذلك الفصل 17 من القانون المحدث لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي ورد فيها: «يعهد إلى المؤسسة بالمهام التالية: أن تصرف إلى قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومكفولي الأمة الإعانات التي تمنحها الدولة إياهم عملا بهذا القانون أو القانون المتعلق بمكفولي الأمة». وفي 26 دجنبر 2008، أصدر الملك محمد السادس قرارا بتقديم مساعدات إلى هؤلاء المحاربين القدامى، غير أن أغلب أفراد القوات المساعدة الذين يحملون هذه الصفة لا يحصلون إلى حد الآن على منحة. «قليلون فقط استفادوا من هذه المنحة من أصل 10 آلاف شخص تقريبا»، يقول محمد بوجيدة الذي يضيف أن «وضعية أرامل المتقاعدين كارثية. فإذا كان الرجل يتقاضى تقاعدا يصل إلى 400 درهم، فإن الزوجة تحصل على نصف ذلك التقاعد». ورغم المعاناة والمكابدة وتقدم السن، لم تفتر همة هؤلاء المتقاعدين، و«يصارعون» و«يحاربون» من أجل انتزاع حق في تشكيل جمعية تلم شملهم، وتوحد كلمتهم، وتدافع عن مصالحهم.