ستضطر تسع شركات للنقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية إلى وقف خدماتها في مجال النقل العمومي، ابتداء من نهاية أكتوبر الجاري، في حين ستستمر حافلات أخرى في تقديمها حتى يناير المقبل (الشناوي بيس، النقل الممتاز). وجاء قرار وقف نشاط شركات النقل الحضري بناء على إشعار نص على ذلك، ويتزامن مع انتهاء عقود امتيازها، في حين ستتولى شركة «نقل المدينة» مهمة تأمين النقل بالبيضاء والنواحي. واستبعد ممثلون لشركة النقل الممتاز هذا القرار، خاصة أنهم لم يتوصلوا لحد الآن بأي قرار نهائي، واعتبروا أن شركة «نقل المدينة» ستكون عاجزة عن تأمين النقل الحضري العمومي للبيضاويين. وأكد العطار الحسين، ممثل شركة النقل الممتاز، أن «القرار لا ينبني على أسس صحيحة، خاصة أن شركة النقل الممتاز هي اسم على مسمى، وقد استطاعت أن تصل إلى أبعد نقطة في الدارالبيضاء، والتي لم يربط أي خط بها من قبل، وهي تقدم خدمات بمواصفات جيدة، كما تتوفر على أسطول محترم». وأضاف العطار أن القرار يجب أن يسري على شركات أبانت عن اختلال في خدماتها وعجز في تغطية بعض خطوطها، بل إن بعض هذه الشركات ترغب هي بنفسها في الانسحاب، وأن القرار يجب ألا يشمل كل الشركات التي تعمل بجهد لإرضاء زبنائها. وبعث قرار إمكانية انسحاب شركات النقل الحضري مخاوف البيضاويين، وأكد البعض حدة معاناتهم مع وسائل النقل، رغم وجود مجموعة من الشركات، وأن الأمر سيكون أكثر تعقيدا مع وجود شركة نقل وحيدة، علما أن مجموعة من النقط بالدارالبيضاء ونواحيها لا يربطها أي خط لشركة «نقل المدينة». وأكد العطار أن بعض شركات النقل التي توقفت من تلقاء نفسها خلفت مآسي اجتماعية للسائقين والقابضين، وهو ما ينذر بأن الحصيلة ستكون أثقل في حال توقفت كل الشركات، باستثناء «نقل المدينة». وأضاف العطار أن النقل الممتاز يشغل 695 شخصا، وأنهم سيصبحون عرضة للتشرد والمشاكل الاجتماعية، وهذا الرقم يتجاوز الآلاف لوجود مستخدمين آخرين بالشركات الأخرى، وأكد أن أي قرار «يجب أن يكون محسوب العواقب» تجنبا لإحداث أزمة اجتماعية. ورأت جهة مهنية أخرى أن احتكار قطاع حساس كالنقل الحضري من طرف شركة واحدة قرار «غير حكيم» بالنظر إلى اتساع رقعة الدارالبيضاء الجغرافية، وهو ما قد يحدث خللا في قطاع النقل. وأكد مسؤول بالنقل العمومي أن القرار لن يتسبب في عطالة أي سائق أو قابض، على اعتبار أنهم سيلتحقون بشركة «نقل المدينة»، كما سيتم ربط كل الخطوط بالعاصمة الاقتصادية ونواحيها. في حين امتنع عمدة المدينة، محمد ساجد، عن التعليق على الموضوع.
