اعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن أهم مؤشر لتقييم تطور الدمقرطة على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الموسع هو مدى الاحترام الفعلي والقانوني للحقوق الإنسانية، وخاصة حرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، التي تعد آليات تختبر بها الانتخابات وتراقب بها السياسات العمومية. وأضافت بوعياش، التي كانت تتحدث إلى المشاركين في الورشة الإقليمية المنظمة بالرباط يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، حول الديمقراطية والحقوق الإنسانية ذات الصلة والحكامة المحلية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الموسع، أن بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية عن طريق النهوض بالمشاركة المجتمعية المفتوحة في المنطقة، لن تتحقق دون تمتيع النساء بجميع حقوقهن وتبويئهن المكانة اللائقة، باعتبارهن عنصرا أساسيا في رهان إنجاز الدينامية التشاركية للحد من كل السلوكات التمييزية. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظمها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الايطالية «لا سلام بدون عدالة»، حوالي 100 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع المدني من شمال إفريقيا والشرق الأوسط الموسع ومن دول مجموعة الثمان، وكذا نشطاء في العمل الديمقراطي والحقوق الإنسانية بتمثيلية متكافئة تعكس الاختلافات وواقع المنطقة والتمثيل المتوازن للرجال والنساء والشباب. وتحدثت بوعياش عما أسمتها «المقاربات المختلفة» التي يقدمها المجتمع المدني، الذي يهتم بالرصد والتشخيص وإبراز أوجه الاختلالات مع تقديم مقترحات للإصلاحات، في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومات بتحديد الأولويات ومراعاة الإكراهات والتحديات والسعي إلى تدبير الأوضاع والأزمات، معتبرة أن كل حوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مقومات هاتين المقاربتين، اللتين من شأنهما أن يقدما الكثير من الحلول للتحديات التي تواجه الديمقراطية والحقوق الإنسانية ذات الصلة والحكامة المحلية، ومؤكدة في نفس السياق على أن الندوة الحالية تعقد في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا ملتهبة في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان والسودان، وهي الأوضاع التي تسائلنا، تقول رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن مدى مشروعية قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتسائل الحكومات والمجتمع المدني عن نوعية الأفكار والممارسات والسياسات القادرة على تقديم بدائل. وبعد أن أكدت بوعياش على أن الإفلات من العقاب يحجب الحقيقة، ذكرت بكون الظرفية تشهد تقديم ريتشارد غولدسون تقريره أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، والذي أكد «أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي هي عقاب جماعي وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، وبأنه إذا لم يتم خلال الستة أشهر المقبلة، بناء على ما أوصى به تقريره، القيام بتحقيقات وطنية ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، فإن الموضوع يجب أن يعرض من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على مجلس الأمن من أجل المتابعة، معتبرة أنه بفضل هذا التقرير استرجع المجتمع المدني بعض آماله في الآليات الدولية لإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
