قال بريس أرتوفو، وزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الترابية الفرنسي، إن بلاده ستساعد المغرب في وضع كاميرات فيديو للمراقبة في الشوارع والأزقة، لحماية ممتلكات وأمن المغاربة من الشبكات الإجرامية، مؤكدا أن فرنسا أعطت موافقتها على التعاون مع المغرب في هذا المجال. وأكد أرتوفو، الذي كان يتباحث مع وزير الداخلية المغربي، شكيب بنموسى أمس بالرباط، تحقيق المغرب نتائج ملموسة في محاربة المخدرات، حيث تراجعت المساحة المزروعة من القنب الهندي بنحو 50 ألف هكتار، بعدما كانت في حدود 134 ألف هكتار، كما تم اعتقال أزيد من 1500 متورط في الاتجار الدولي في المخدرات، وتفكيك العشرات من الشبكات النشيطة في هذا المجال، وشبكات التهريب بكل أنواعه، في الفترة الممتدة مابين 2003 و2008، مشيدا بالعمل الجبار الذي قام به المغرب في هذا المجال. وسجل أرتوفو أهمية تكثيف المبادلات العلمية والتعاون التقني في هذا المجال، وأكد الطرفان عزمهما على الاستغلال الأمثل لمركز التنسيق لمحاربة المخدرات في الحوض المتوسط، الذي يوجد مقره في تولون، بجنوب فرنسا، والذي يوفر إطارا جديدا من التعاون، وامتدادا لمركز العمليات والتحليل البحري لمحاربة ترويج المخدرات، الكائن مقره بلشبونة بإسبانيا. وعبر الوزير الفرنسي عن ارتياحه للعمل المشترك مع نظيره المغربي في مجال محاربة الإرهاب، من خلال تبادل منتظم وسريع للمعلومات بين المصالح المختصة للبلدين، مؤكدا مع نظيره بن موسى على أهمية التصدي لهذه الظاهرة، التي تشكل تحديا حقيقيا ليس فقط بالنسبة للبلدين، ولكن بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا وأوروبا. ومن جهته، قال بن موسى إن الاستعانة بنظام مراقبة الفيديو في الشوارع سيعزز حماية أمن المواطنين، واصفا المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي بالمثمرة، مؤكدا أن المغرب حصل على نتائج ملموسة، وملحوظة في قضية محاربة المخدرات، معلنا توصل البلدين إلى اتفاق لتكوين الشرطة العلمية المغربية بمراكز فرنسية، وتبادل المعلومات بشكل أسرع فيما يخص محاربة الإرهاب، وتكثيف العمل المشترك لمحاربة الاتجار الدولي في المخدرات عن طريق البحر. وأصدر الوزيران بلاغا مشتركا، توصلت « المساء»، بنسخة منه، جاء في بعض فقراته، أن البلدين اتفقا على وضع برنامج لتعزيز آليات محاربة الجريمة عبر الانترنت، وأكدا مواصلتهما التعاون في مجال الحماية عبر أجهزة الفيديو والإحصائيات، المتعلقة بالجريمة، من خلال تطبيق فعلي لإعلان النوايا بين وزيري داخلية البلدين في مجال الحماية عبر الفيديو والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، الموقع في 23 أكتوبر 2008 بباريس. وأكد الطرفان، في نفس البلاغ، على أهمية تطوير الخبرات بين الموظفين، وخاصة بين مسؤولي الشرطة، على حدود المطارات المغربية الفرنسية. وفيما يخص تزوير الوثائق، أضاف البلاغ أن الجانب الفرنسي مستعد لدراسة أي طلبات للتعاون مع الجانب المغربي. واتفق الجانبان على إحداث صندوق جديد لدعم مسلسل اللاتمركز الإداري، حيث يعيش البلدان على إيقاع الإصلاحات، إذ سيقدم الوزير الفرنسي مشروعه الإصلاحي في غضون الأسابيع المقبلة، بعد مرور 30 عاما على التجربة السابقة، فيما سيستغل المغرب هذه الفرصة للاستفادة عبر إيفاد بعثات لمواصلة ورش إصلاح الجهات والإدارة غير المركزية.
