وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في المغرب حول وضع السلطات لكاميرات فيديو تقوم بعملية المراقبة في عدد من الشوارع


تحوم حول الحريات الشخصية
محمدية بريس حسن الأشرف
اختلفت مواقف نشطاء حقوقيين ورجال قانون مغاربة حول مدى شرعية ودستورية وضع السلطات المغربية لكاميرات فيديو تقوم بعملية المراقبة في عدد من الشوارع بالمدن الكبرى بالمغرب، من أجل رصد تحركات المجرمين ولحماية ممتلكات وأمن المغاربة من الشبكات الإجرامية.واعتبر حقوقيون أن الغاية من نصب كاميرات مراقبة في الشوارع والأزقة
والمدارات الحضرية في المغرب يهدف إلى حماية الناس من اعتداءات محتملة للمجرمين ولمراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو المؤسسات والمنشآت العمومية، باعتبار أن الجانب الأمني يَغلب على القانوني بسبب ازدياد حالات الاعتداءات على المواطنين.
وفي المقابل، يرى آخرون أن وضع كاميرات مراقبة وتصوير في الشوارع مسألة غير قانونية، وتتطلب قانوناً خاصاً ينظم هذا النوع من المراقبة، وتتم مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان المغربي، ذلك أن التصوير حق شخصي ويجب أن يكون بإذن المعنيين بالأمر.
الغاية تبرر الوسيلة
وقال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديث ل"العربية.نت" إن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لوضع كاميرات المراقبة بشوارع كُبريات المدن مثل الرباط والدار البيضاء، موضحاً أن الغاية هنا تكمن في حماية المواطنين من اعتداءات المجرمين وحماية حقوقهم في العيش في أمان وصون ممتلكاتهم الخاصة من كل أذى أو انتهاك.
وأضاف السموني أن هذه الكاميرات هي بمثابة "عين" الشرطة في الشوارع المكتظة بالمدن الكبيرة التي تصعب متابعة تحركات الناس فيها، مشيراً إلى أنه يلزم أن يساير هذه الكاميرات الكثيرُ من الفعالية من خلال ربطها بأجهزة المراقبة من أجل التدخل السريع في الحالات غير العادية التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية.
وشبّه المتحدث وضع كاميرات مراقبة الشوارع بتلك التي تُنصب في المساحات والفضاءات التجارية بالأسواق الكبرى من أجل تحديد المنحرفين واللصوص الذين قد يعيثون في السلع فساداً أو يشكلون مصدر خطر على أمن الأفراد.
واستدرك بأن استعمال هذه الكاميرات إذا ما زاغ عن هدفها المحدد في رصد تحركات محتملة للمجرمين بغية الحد من انتشار الجريمة، فستكون حينها أداة تنتهك خصوصيات الفرد وحريته الشخصية، من قَبيل استغلالها في مراقبة ما بداخل السيارات مثلاً أو الاطلاع على المنازل والمواقع الحساسة.
وزاد السموني أنه في مثل هذه الحالات تكون كاميرات المراقبة تشتغل من أجل التجسس على الناس وفق منطق العمل الاستخباراتي، بعيداً عن حماية المواطنين في أبدانهم وممتلكاتهم وحرياتهم الخاصة التي لا ينبغي المساس بها.
وأعرب مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن ارتباط وضع كاميرات مراقبة في الشوارع بجانبين أولهما حقوقي والثاني قانوني، حيث إنه يلزم حماية المعطيات الشخصية للأفراد، لكن أيضاً ينبغي حماية المواطنين من الاعتداءات التي تكاثرت في المجتمع المغربي.
وركز الرميد على ضرورة تقديم جلب المصالح على درء المفاسد، وتغليب الجانب الأمني على القانوني في خضم ارتفاع حالات الجرائم المُرتكَبة ضد الناس، شرط عدم استعمال هذه الكاميرات حين لا تستوجب حالة الإجرام فرض مراقبة مكثفة لتحركات الأشخاص.
الصورة حق شخصي
لكن الناشط الحقوقي والمحامي توفيق مساعف له رأي مخالف تماماً لما سبق، حيث أكد أن وضع كاميرات للمراقبة في شوارع المدن الكبرى بالمغرب يعتبر غير قانوني لكونه لا يستند إلى قانون خاص يصادق عليه البرلمان ويكون خاضعاً للقضاء، حتى يبيح مراقبة السلطات لتحركات الأفراد بالشوارع والأزقة.
وشدد مساعف في تصريحات ل"العربية.نت" على لا قانونية هذا الإجراء حالياً حتى لو كانت دواعيه تتمثل في انتشار الجريمة في الطرقات، مردفاً أنه إذا لم تأت المبادرة من البرلمان لإقرار وضع كاميرات المراقبة داخل المدارات الحضرية، فإن تلك الكاميرات تشكل مساً بحقوق المواطنين.
وأضاف: تعد الصورة من الناحية القانوينة حقاً شخصياً للمعني بالأمر، وبالتالي فإن تصوير الناس عبر كاميرات فيديو في الشوراع هو خرق لهذا الحق الشخصي، ولا يكون تصوير الناس قانونياً إلا إذا تم أخذ إذنهم وموافقتهم على ذلك الأمر.
واستطرد أن تصوير المعتقلين مثلاً من دون إذنهم يؤدي إلى عقوبة قانونية ضد من قام به، في حين أن تصوير المواطنين لا يكون مقبولاً قانوناً إلا بعد نيل إذن مُسبق منهم، مشيراً إلى أن كاميرات مراقبة تحركات الناس والسيارات قد تكشف أسرارهم أو علاقاتهم الخاصة وتخرق حياتهم الحميمية، الأمر الذي يبيح لمن تضرر من ذلك أن يلجأ إلى القضاء ضد بثّ تلك الآلات في الشوارع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.