من شأن تراكم الهفوات والأخطاء والخطوات غير المحسوبة في كناش الأداء السياسي والملف الحقوقي وتدبير الثّروة الوطنية (رْزَقْ المغاربة) أن يزيد من قناعات الكثيرين باستفحال ظاهرة الانفصام التي تكاد تكون سمة مغربية بحتة بعد تفاقم الهوة بين الخطاب الرسمي والخطاب الشعبي، وكأن الأمر يتعلق ب»مغارب» لا بمغربٍ واحد، وبأوطان متعددة المشارب والمطامح، بل وكأنها «دمية روسية» بداخلها دُمَى من مختلف الأحجام. وقد يتعجب المرء، ضدا على ما طلبه منا ابن خلدون حين قال: «في المغرب لا تستعجب»، من تناسل الجزر المعْزول بعضها عن بعض والتي تشكل مغرباً هو أشبه بأرخبيل تائه في المحيطات، فلكل مغرب سُرعته (شي غادي طاير وشي مَازَال مَا قَلَّعْ ومكسورْ الجَنَاحْ) وامتداداته ولُغته وهمسه وصراخه وأصواته المكبوتة والمقموعة ونَاره تحت الرماد وتجلّياته الصغيرة والكبيرة. لكن القاسم المشترك يتمثل في كون الشريحة السّائِدة (مُولاتْ الشي)! ترفض بإلحاح واحتقار أن تنْصت ل«السواد الأعظم من الأمة» كما يقول العلماء، وكأنه «سواد» ثقيل يرزح تحت الألغاز، ولا مجال للتعامل معه سوى بتدبيره تدبيرا يوميّاً عبر سياسة الترهيب والترغيب، أو العصا والجزرة، كيف ما عجبكم، وقد تغلب العصا لمن عصى على باقي الخيارات ما دام «السّواد» في حاجة ماسة وحيوية إلى الوصاية والتّحجير، في انتظار مواسم النضج التي لا تأتي أبدا. أما مغرب «البَيَاضْ» والنّاس اللّي فُوقْ، فمنسجم مع نفسه، ضابط لحساباته داخل الجزر والأرخبيل وخارجه، مشغول بترتيب جوازات سفره المتعددة وإعداد بواخره وتكديس جنسيات جزر ما وراء الجبال والأنهار والبحار، ويعتبر نفسه من هاذ لبلاد مع وقف التنفيذ، بل لعله يعتبر المغرب مجرد اسم مُسْتَعَار كناية عن محطة مؤقتة ستَتْلوها محطات أخرى بعيدا عن سواد الأمة القاتم والمحروم من حقوقه، وحاضرها الكئيب، ومستقبلها الواقف على كفّ عفريت، (وهاذ العفريت ما عليه والو، راه تقهر وعْيَا وما بقى عارف آش يعمل، كَيْتْسَنَّى الشعب يدافع على مُسْتقبلو) مغرب «البياض» يَسْبح في مياه تبييض الأموال القذرة وتسيير شؤونه يوما بيوم، في غياب أي تصور استراتيجي متوسط أو بعيد المدى، غير عابئ بما يحمله ذلك اليوم الذي سَتُفْتَح فيه أحشاء تلك اللحظة الحُبْلَى بتراجيديات متعددة الألوان والآلام والأشكال والأحجام. ما كُنّا لنصل إلى هذه الخلاصات القادمة لو اكتفينا بطعم المرارة الذي «مَيّز» سنوات الجمر المُلْتَهب، فعلى الأقل كنا نعيش وضعا استثنائيا انتفت فيه كل هوامش الأمل وانْسَدَّت فيه الآفاق وسادت الكوابيس والأحلام المغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالرغم من أن حاملي لهيب الأمل حافظوا على جذوته متّقدة مرفوعة الرأس وسط الظلمات والإعصار. وقد اختلطت الأوراق بعد ذلك حين حلّ زمن تسويق الآمال والترويج ل«الانتقال الدّيمقراطي» الذي تجمّد أو جمدوه في محطة الانطلاق، وفاتَتْه كل قطارات التغيير رغم تعاقب الفصول، فاكتشفنا أن هذا الانتقال، الذي أخلف موعده معنا، ضرب مواعيد أخرى لكي يتيح فرص انتقال الماضي إلى الحاضر بسلاسة وأمان ويُسْر. والوَاحَدْ خَصُّو يعترف بنجاح عملية نقل امتيازات الماضي (ذاك الوقت المغاربة كْلاوْ الماضي ومازال الماضي حاضر وعندو مستقبل) إلى «نخبة» جديدة كَاتَلْمَعْ، ذات ممارسات تنتمي إلى عصر آخر وتتبنى مقولة «التاريخ الذي يعيد نفسه» رغم نفي المنظرين لهذا المُعطى. نصحونا بأن نخلق «طبقة وسطى» لتكون بمثابة صمام الأمان ما بين الأغلبية الساحقة المسحوقة وبين أصحاب الثراء الفاحش، الدّوماليين لَمْلاَهِيطْ، سَرْطُو المغرب ومازال طامعين، لكن النتيجة كانت مذهلة على كل المستويات، إذ تباينت الفروقات الطبقية ودخل الفقراء مرحلة اللاّعودة وأزمنة اليأس المنتج للعدمية واللاّجدوى. وبالإضافة إلى ما سبق، تم تحصينُ المؤسسات من عدوى أي «انتقال ديمقراطي» (مسموح لها، فقط، ب«الانتقام الديمقراطي» من «السّواد» المحقور)، كما تم إغراق هذه المؤسسات في الشكليات وإفراغها من أي بصيص يذكر لسلطة القرار وتجريدها من كل الأدوار والاختصاصات ضدا على منطوق قوانين كانت وما تزال حبرا على ورق صقيل. وإلى حد الساعة، فإنهم ما زالوا يكتفون بالإعلان عن «ربيع الديمقراطية»، أزهاره بلاستيكية مستوردة، لا عطر فيها ولا رحيق، رفضها النحل، وعصافير محنطة لا تغريد لها ولا نبض حياة، فلم «ننتقل» من خريف كئيب إلى ربيع زاهر بالحريات، ومازلنا ضائعين داخل سُوقٍ تبيع الأوهام والسراب!