أفضى مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي التأم الخميس المنصرم، إلى بلورة تفاصيل خارطة الطريق التي سيسترشد بها الفريق الجديد، حيث تجلى الاتجاه نحو خلق نوع من التناغم بين عمل اللجان و الحرص على توفير رؤية تسترشد بها الباطرونا في أفق 2020. و في هذا الحوار مع محمد حوران، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نطلع على خلفيات القرارات التي اتخذها المجلس وتوقعات الباطرونا من مشروع قانون مالية السنة القادمة - عقدتم ثاني مجلس إدارة منذ توليكم منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث صادقتم على برامج العمل التي اقترحتها اللجان. ماهو تقديركم للسياق الذي وضعت فيه تلك البرامح؟ < يتزامن وضع برامج العمل التي تغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 مع بداية العقد الثاني لحكم جلالة الملك محمد السادس، فقد اتسمت نهاية العقد الأول بخطاب عيد العرش الذي أعتبره رسم خارطة طريق جديدة، خاصة أننا بصدد إعداد الرؤية التي ستسترشد بها الباطرونا المغربية في أفق 2020. ويتمثل العنصر الثاني، الذي استحضرناه في صياغة برامج العمل، في الظرفية المتسمة بالأزمة العالمية. صحيح أن المغرب لم يتأثر بالأزمة المالية، لكن شظايا الأزمة الاقتصادية ما لبثت أن طالت الاقتصاد المغربي، وهذا ما أوحى بإحداث لجنة اليقظة الإستراتيجية التي يفترض أن تساعد الإجراءات التي اتخذتها في صيانة استراتيجية التنمية الطموحة التي انخرط فيها المغرب، علما أن المغرب تمكن من بلوغ معدل نمو اقتصادي يقدر ب 5.6 بالمائة في السنة الفارطة، ومن المرتقب أن نظل في نفس الحدود بفعل الموسم الفلاحي الجيد في السنة الجارية. لكن ثمة بعض المؤشرات التي تستحق الانتباه، فالاتحاد الأوروبي يتوقع تراجع الناتج الداخلي الخام ب3 بالمائة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تعتبر شركاء رئيسيين للمغرب، وهذا ستكون له تداعيات على البطالة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. في نفس الوقت تترقب منظمة التجارة العالمية تراجع الصادرات ب9 بالمائة في العالم والاستثمارات الخارجية المباشرة في إفريقيا ب13 في المائة. هذه المؤشرات لابد أن تثير انشغالنا لما لها من علاقة بتوازن الميزان التجاري ووضعية احتياطي الصرف، لكنني أعتقد أنه رغم هذه الإكراهات يتوفر المغرب على المؤهلات التي تخول له مواجهة الأزمة واقتناص الفرص التي تتاح أمامنا. - أحدثتم في المجلس الإداري الأخير أقطابا تشرف على اللجان التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ما الهدف من وراء تلك الأقطاب؟ < أحدثنا ثمانية أقطاب على مستوى مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث سيتولى كل قطب الإشراف على لجنة أو عدة لجان. لماذا لجأنا إلى هذا الشكل من التنظيم؟ لأننا نتطلع إلى خلق نوع من التناغم بين مختلف برامج العمل التي اقترحتها اللجان وتأمين نوع من السلاسة في التفاعل بينها، لأن ثمة وشائج وثيقة بين مختلف اللجان. وكان من اللازم أن يدبر المكتب هذا التناغم عبر توزيع مهام الأقطاب على مختلف أعضاء أعضائه. - ماهي مهام هذه الأقطاب على ضوء برامج العمل التي قدمتها اللجان؟ < أفردنا قطبا للعلاقات الدولية، حيث نتوخى تنشيط وتفعيل مجالس الأعمال التي تربطنا مع دول أخرى، ونتطلع من أجل ذلك إلى شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، ووضعنا تحت رعاية قطب إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة لجنتي المقاولات الصغرى والمتوسطة و لجنة المقاولات عن بعد، فنحن نرى أن هذا الصنف من المقاولات يواجه صعوبات، ونعتقد أنها ستكون في وضعية جيدة لو استفادت كفاية من الإجراءات التي وضعت رهن إشارتها، ويهدف قطب التنمية الجهوية، إلى الاستجابة لمفهوم الجهوية المتقدم، حيث تتطلع الباطرونا إلى المساهمة في هذا المشروع عبر توفير الاستثمارات والبحث عن التمويل والاعتناء بالتكوين. ويستوعب قطب التنافسية والنمو لجنة التجارة الخارجية و لجنة اللوجستيك، فالتجارة الخارجية يجب دعمها عبر عرض تنافسي ومتنوع وعقلنة الاستيراد مما يسمح بالحفاظ على توازن الميزان التجاري. في نفس الوقت يفترض الحرص على الرقي باللوجستيك الذي سيوقع بشأنه عقد برنامج قريبا. ويشرف قطب المسؤولية الاجتماعية على لجنة «العلامة» ولجنة التنمية المستدامة ولجنة الوقاية من المخاطر، و يتولى قطب تنمية الاستثمار إنعاش الاستثمار وتحسين الإطار التحفيزي، ويؤول لقطب رؤية 2020 وضع خارطة طريق تسترشد بها الباطرونا في علاقة مع مختلف البرامج القطاعية التي انخرط فيها المغرب. ويستوعب قطب محيط المقاولات لجان الاقتصاد والقانون والضريبة وقواعد الوساطة والتجديد والعلاقات مع الجامعة والشغل و العلاقات الاجتماعية. - ما هي المبررات التي دفعتكم إلى خلق قطب 2020؟ < حان الوقت كي يتوفر الاتحاد العام لمقاولات المغرب على رؤية للمدى البعيد تتمكن من خلالها الباطرونا من الإدلاء برأيها في مختلف الاستراتيجيات القطاعية في البلد و الأوراش التي تمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المقاولة المغربية. ويجب أن تحدد هذه الرؤية على أساس دراسة تبحث في مدى الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية المتوفرة وتحديد القطاعات الاقتصادية النافعة، التي تم إغفالها والوقوف على التوزيع الترابي لمختلف الاستراتيجيات واقتراح الإجراءات الضرورية لتفعيلها. وسوف تقترح الدراسة الهيكلة المثلى للاتحاد العام لمقاولات المغرب كمؤسسة حتى يتأتى لها تنفيذ رؤيتها على المدى الطويل. هذه رؤية سوف تكون شاملة تسترشد بها الباطرونا. وسيشرع في إنجاز طلب العروض الخاص بالدراسة في أقرب الآجال. - كيف ستترجمون برامج العمل التي اقترحتها اللجان في السنة الحالية في ظل حديث عن أن الأزمة مازالت ستقيم بيننا؟ < اللجان استحضرت هذا المعطى، فأغلبها حرص على التأكيد على أنها تتوفر على برنامح عمل آني و آخر دائم. والأولوية بالنسبة لنا هي دعم المقاولات التي تعاني جراء الأزمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه داخل لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي شددت في اجتماعها الخامس في يوليوز الماضي على مواصلة العمل بإجراءات الدعم إلى نهاية السنة الجارية، وتحديد فاتح يونيو كتاريخ مرجعي للاستفادة من الإجراءات الاجتماعية عوض فاتح يناير، في نفس الوقت الذي طالبنا بسحب هذه الإجراءات على مقاولات المناولة، كما تم اقتراح استفادة قطاعات أخرى من الدعم مثل الصيد البحري والنقل، لكن الأهم اليوم هو تيسير الخروج من الأزمة و الاستعداد لما بعدها، خاصة أن لا أحد يعرف عمقها و مداها. لكن الأكيد أنه قبل هاته الأزمة، ارتفعت أسعار المواد الأولية، قبل أن تتراجع، وظهور بوادر الخروج من الأزمة سوف يجعل تلك المواد تعاود الارتفاع مرة أخرى، حيث يجب أن نستبق التفكير في تأثير ذلك على الاقتصاد المغربي. وضمن الملفات التي تحظى بالأولوية هناك قانون الشغل، خاصة حق الإضراب الذي سوف نعمل على تسريع تنظيمه، بما يضمن حق العمال فيه ويضمن تنافسية المقاولة المغرب. - هل أنتم مع تخفيض قيمة الدرهم من أجل ضمان تنافسية المقاولة المغربية؟ < هذا موضوع شائك. لدينا اللجنة الاقتصادية التي لا بد أن تنكب على هذا الأمر، لكن أتصور أن الموضوع جد معقد، فإذا كان ينطوي على إيجابيات بالنسبة لبعض القطاعات، فإنه يلحق أضرارا بأخرى. في نفس الوقت، عدم التخفيض يمكن أن يضر بالمغرب. هذا موضوع غير بسيط. ما يمكن أن أقوله هو أنه إذا كان المغرب تجنب الأزمة المالية الأخيرة، فبفضل قانون الصرف، الذي انتقدته في مناسبات سابقة. لكن ليس لأننا نجونا بفضل ذلك القانون، يتوجب أن نعتبره الصيغة السحرية الدائمة للمغرب، إذ يمكن أن لا يكون صالحا في سياق آخر مختلف. موضوع تخفيض قيمة الدرهم غير بسيط وسوف ننكب عليه. - كيف تتمكنون من إقناع المستثمرين بالقدوم إلى المغرب وهناك تقارير تتحدث عن عوائق أمام التنافسية تجعل المغرب يتبوأ المرتبة 73 عالميا؟ < قال لي إنريكي إيخيا، المدير العام ل«روكا ماروك»،الذي هورئيس لجنة الاستثمارات بالاتحاد العام لمقاولات، إنه رغم ارتفاع كلفة الطاقة بالمغرب، تعتبر «روكا المغرب» الأكثر تنافسية من بين جميع فروع «روكا» في العالم، مما يعني أنه يمكن أن ننجز استثمارات مجزية في المغرب. لم نكن نهتم بما تقوله التقارير الدولية، لكن عندما تصدر تقارير نكتشف أننا متأخرون، ونصاب بخيبة أمل. يجب أن نغير طريقة تعاملنا والانطلاق من مبدأ أن ما يقال صحيح، و العمل على تحسين وضعيتنا. وقد أخذت لجنة الاستثمارات على عاتقها العمل على تحسين ترتيب المغرب في تقرير الأعمال. ويمكن أن أؤكد أن العديد من البلدان تتقدم المغرب في هذا التقرير، غير أنني أجزم، كرجل أعمال، أن المغرب أكثر انفتاحا على الاستثمارات من هذه الدول. فعملية القياس تهتم ببعض المؤشرات، و بعض البلدان تركز عليها من أجل تحسينها. - ماهي انتظاراتكم من مشروع قانون مالية السنة القادمة بالنظر للسياق الذي تحدثتم عنه؟ < قمنا بمراسلة وزارة الاقتصاد و المالية، حيث نستعرض جميع مطالب الباطرونا التي وردت في الكتاب الأبيض. لقد جردنا حصيلة ما أنجز و ما ينتظر إنجازه. نحن واعون بالظرفية التي أشرت إليها، و ما يمكن أن أقوله هو أن الباطرونا سوف تبرهن على مسؤولية كبيرة عند التعبير عن مطالبها، لكنها ستدافع بشراسة عن مواصلة المغرب لسياسة الإصلاحات التي انخرط فيها، وأنا أعتبر أن الأزمة تشكل إحدى الفرص التي يجب أن تتيح لنا تأهيل اقتصادنا. - فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، كانت ثمة التزامات حكومية خاصة فيما يتعلق بخفض الضغط الضريبي. كيف ستعالجون هذا الأمر؟ < المشكل المطروح اليوم، والذي يعنينا نحن كرجال أعمال، يأخذ شكل المعادلة التالية: يمكنك أن تحد من تراجع مواردك الضريبية عبر وقف الإصلاحات، لكن مثل هذا الإجراء يمكن أن ينعكس سلبا على الاستثمارات، بما لذلك من تداعيات على التشغيل و الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة، ما دامت المقاولات ترى أنها تفقد تنافسيتها. المعادلة ليست بسيطة، يجب أن تكون ثمة جرأة عند المخاطرة و الإبداع في تدبير المخاطر. نحن قدمنا مطالبنا عبر جرد ما تحقق و ما لم يتحقق من الإجراءات التي دعا إليها الكتاب الأبيض، وقلنا إننا مستعدون لتكييف مطالبنا، ضمن الحدود التي تسمح بالحفاظ على دينامية سياسة التنمية الطموحة التي انخرط فيها المغرب، بما يتيح مواصلة الإصلاحات في الاتجاه الذي يشجع الاستثمار و خلق مناصب الشغل. - هل ستكونون صارمين خلال المشاورات التي ستجرونها مع وزارة المالية؟ < لا تختزل المفاوضات في الصرامة، بل هي قبل كل شيء مسألة أسلوب، و أسلوبي هو الشفافية، فهدفي هو عدم كبح هذا المسار الذي انخرط فيه المغرب. نحن نتبنى كل ما يدعم سياسة التنمية الطموحة و جميع الحلول التي تحقق هذا الهدف الذي نصبو إليه. فأنا أطمح إلى تنمية تنافسية المقاولة المغربية، وأنا حريص على أن يستمر المغرب في نفس وتيرة النمو و التنمية. بطبيعة الحال، كل شيء قابل للتفاوض إلا تنافسية المقاولات، سنكون متشددين إذا ما أريد المس بهذا الأمر. - قيل بعد انتخابكم على رأس الباطرونا المغربية إن مهمتكم لن تكون سهلة بالنظر لعدد الأوراق البيضاء و مقاطعة البعض للانتخابات. هل تجاوزتم هذه الوضعية؟ < بصراحة، الأشخاص الذين لم يصوتوا لفائدتي هنؤوني في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عن نتائج الاقتراع ونحن لدينا علاقات جيدة، وسعدت كثيرا بحضور الأغلبية الساحقة لاجتماع مجلس الإدارة الأخير، ومن لم يحضر كان له عذر وجيه، والعمل الذي قامت به اللجان جبار، وأنا محظوظ لأن الكل يقوم بعمله بشكل جيد.
