تمكن الدستوري إدريس الراضي، ابن عم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل عبد الواحد الراضي، من الظفر برئاسة أول مجلس لعمالة سيدي سليمان المحدثة مؤخرا، والتي لم يعرف بعدُ سكانها هوية العامل الذي سيدير شؤون العمالة الفتية في إطارها الإقليمي الجديد، في الوقت الذي مازالت فيه الأشغال جارية لإعادة مقر البلدية القديم ليكون المقر الرئيسي للعمالة. وحصل إدريس الراضي على 15 صوتا من أصل 17 صوتا معبرا عنها، في الوقت الذي اعتُبرت فيه ورقة انتخاب واحدة ملغاة، ليُنتخب رئيسا لأول مجلس عمالة للمدينة، الذي يضم 18 عضوا منهم 15 مستشارا جماعيا وثلاثة ممثلين للغرف المهنية، في الوقت الذي انتخب فيه حسن القاسيمي الذي يصفه البعض ب«الذراع اليمنى» للرئيس الأسبق لمجلس المدينة الاتحادي، قدور المشروحي، نائبا أول للرئيس، وانتخب علي مليح من حزب الاتحاد الدستوري نائبا ثانيا، وحسن الصناك من الاتحاد الاشتراكي أيضا نائبا ثالثا له. ويرى متتبعون من مدينة بني احسن، الذين أكدوا في وقت سابق ل«المساء» أن الراضي يعتبر فوز رئيس الفريق البرلماني بالغرفة الثانية للاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، برئاسة مجلس عمالة سيدي سليمان تكريسا ل«الانتصار» الذي حققه على حزب ابن عمه عبد الواحد الراضي في الانتخابات الجماعية الأخيرة، عندما تمكن من تشكيل تحالف قاده الحزب الدستوري، استطاع إنهاء أزيد من ثلاثين سنة من التسيير المحلي للمدينة من طرف كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، في إطار ما يصفه أبناء المدينة ب«التناوب» على مدينتهم، لينتخب هشام الحمداني من تحالف الراضي رئيسا لمجلس المدينة، بعدما حصل على أغلبية 21 صوتا من أصل 35 مقعدا وهو العدد الإجمالي لمقاعد المجلس، بعد عجز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وابن المنطقة عبد الواحد الراضي عن إقناع ابن عمه بالانضمام إلى تحالف الاتحاد الاشتراكي للحفاظ على رئاسة الوردة للمجلس المحلي للمدينة.