أفرزت انتخابات أعضاء أول مجلس لعمالة مدينة سيدي سليمان المحدثة مؤخرا، احتلال اللائحة المستقلة لوكيلها عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، إدريس الراضي، المرتبة الأولى في النتائج بحصده ل7 مقاعد، في الوقت الذي حصلت فيه كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعدين، بينما فاز كل من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والأحرار والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد فقط. وأشارت مصادر من مدينة سيدي سليمان إلى أن النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، الذي تمكن في الانتخابات الأخيرة من إنهاء عهد «التناوب» بين كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في التسيير المحلي للمدينة، والذي عمر أزيد من ثلاثة عقود، يستعد للظفر برئاسة أول مجلس للمدينة بعدما استطاع خوض انتخابات مجلس العمالة، يوم الأربعاء الماضي، بلائحة مستقلة ضمت عددا من المرشحين «الغاضبين» من أحزابهم، بعدما أبقى على لائحة الاتحاد الدستوري التي أوكلها لرئيس الجماعة القروية للمساعدة حميد جلال، والتي تمكنت من الفوز بمقعد واحد. وأرجعت مصادر «المساء» إقدام ادريس الراضي، ابن عم وزير العدل عبد الواحد الراضي الذي قام بمساع من أجل انضمام ابن عمه إلى تحالف الوردة في الانتخابات الجماعية الأخيرة لكن دون جدوى، مما «أطاح» برئاسة الاتحادي قدور المشروحي لمجلس المدينة، على الترشح بلائحة مستقلة برغبته في زيادة حظوظه للفوز بعدد أكبر من المقاعد لمعرفته المسبقة بأن عددا من المستشارين ما يزالون مترددين في الانتماء إلى هذا الحزب أو إلى ذاك، والذين عبروا عن رغبتهم في التحالف مع الراضي في حال ترشحه مستقلا، وهو ما حدث بالفعل. وتشير مصادر «المساء» إلى أن ضمان الراضي إلى حد الآن 8 مقاعد من أصل 15 هو مجموع مقاعد سيدي سليمان، يعطيه زعامة الأغلبية، بيد أن انضمام مقعدي الأصالة والمعاصرة وكذلك مقعد كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار إلى تحالف الراضي يعتبر «شبه محسوم»، ما يخوله أغلبية مطلقة ستمكنه من الظفر بالرئاسة، في مقابل بقاء مقعدي الاتحاد الاشتراكي اللذين عادا إلى كل من رئيس المجلس البلدي السابق قدور المشروحي ومصطفى حموبل، المنشق عن حزب الاستقلال إلى جانب مقعد التقدم والاشتراكية، في المعارضة. وجدير بالذكر أن البرلماني ادريس الراضي استطاع في الانتخابات الجماعية الأخيرة تشكيل تحالف قاده حزب الاتحاد الدستوري تمكن من إنهاء أزيد من ثلاثين سنة من التسيير المحلي للمدينة من طرف كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، عندما انتخب هشام الحمداني، رئيسا لمجلس المدينة بعدما حصل على أغلبية 21 صوتا من أصل 35 وهو العدد الإجمالي لمقاعد المجلس، وبعدما فشل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وابن المنطقة عبد الواحد الراضي في إقناع ابن عمه للانضمام إلى تحالف الاتحاد الاشتراكي للحفاظ على رئاسة الوردة للمجلس المحلي للمدينة، حسب ما ذهبت إلى ذلك في حينه مصادر «المساء».