قضت المحكمة الإدارية بالرباط، عشية الثلاثاء المنصرم، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحادي عمر بومقس، الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، ضد عبد العزيز رباح، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي انتخب رئيسا للمجلس الجماعي للقنيطرة، في الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، بعد التحالف الذي وصف ب«التاريخي» الذي عقده حزبه مع حزب الاستقلال. وعللت المحكمة الإدارية قرارها بعدم قبول طلب الطعن المذكور، كون هذا الأخير وضع خارج الأجل القانوني، وكذا عدم استناده على أية خروقات يمكن اعتمادها كأساس لإلغاء نتائج الاقتراع المعلن عنها، في الثاني عشر من يونيو الأخير، بالدائرة الانتخابية القنيطرة، وإعادة الانتخابات بها من جديد. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد أطلق النار على وزارة الداخلية، خلال ندوة صحفية سابقة نظمت بمقر الحزب بالمدينة، واتهمها باستهدافه بالقنيطرة، والتدخل للحيلولة دون حصوله على أي مقعد بها، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث كشف عمر بومقس، العضو بالمجلس الوطني لحزب الوردة، ووكيل لائحتها التي سقطت في الانتخابات الأخيرة، بعدما تعذر عليها الحصول على العتبة، أن لائحة الاتحاد الاشتراكي تم إقصاؤها بشكل متعمد بقرار إداري مركزي، وظفت من خلاله الداخلية رجال السلطة المحلية للإطاحة بالاتحاد، عبر حرمانه من أصوات كان يستحقها في العديد من المواقع بالمدينة. واعتبر الاتحادي بومقس، مبالغة الداخلية في إحداث مكاتب التصويت بدائرة القنيطرة، حيث وصلت إلى 427 مكتبا، عملا مقصودا، الغاية منه هي أن تتحكم الإدارة في زمام أمور الانتخابات، وتقطع الطريق أمام لوائح الأحزاب الوطنية الديمقراطية للظفر بحصتها من المقاعد، مضيفا، أن الإدارة تدخلت في صنع النتائج، ومنحت الأصوات التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي لأطراف أخرى، مشددا على أن التجاوزات التي ارتكبت، خلال يوم الاقتراع، تعددت وتنوعت ما بين غض الطرف عن استعمال المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، والتلكؤ في تسليم البطائق الانتخابية للمواطنين، وطرد ممثلي الأحزاب من المكاتب المركزية، ورفض تسليم محاضر المكاتب الفرعية، والتأخر، غير المبرر، في الإعلان عن النتائج.
