باستثناء حزب الاتحاد الدستوري، الذي أقدم، الاثنين الماضي، وهو التاريخ المحدد للشروع في تلقي لوائح الترشيحات بعمالة القنيطرة، على إيداع التصريح بلائحة مرشحيه، التي يترأسها المستشار البرلماني عبد المجيد المهاشي لخوض غمار الانتخابات الجماعية المقبلة بدائرة القنيطرة، فإن باقي الأحزاب ما زالت تتريث، لأسباب مختلفة، قبل الوضع النهائي للوائحها. وأشارت مصادر «المساء» إلى أن بعض الهيئات السياسية تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، لعدم قدرتها على استكمال عدد المرشحين الثلاثة والخمسين، وبدت في سباق مع الزمن لإقناع «مَنْ وَالى» لختم لائحتها، هكذا كما اتفق، سيما مع دنو الأجل النهائي لإقفال باب التصريح باللوائح، المحدد في التاسع والعشرين من هذا الشهر، مما جعلها تستنجد بجحافل من العاطلين والعاطلات، وأصحاب المهن الحرة، بينهم مطرب شعبي له باع طويل في مجال الدعاية الانتخابية، وأصحاب مخادع الهواتف، و«كوافورات»، وبائعون متجولون، و«بقالة»، لسد ثغرات لوائحها الانتخابية. بيد أن هذه الأحزاب لم تلق أدنى صعوبة تذكر في إيجاد وكلاء اللوائح، وإن اختلفت الطرق والمساطر التي اعتمدتها في ذلك. ففي الوقت الذي استندت فيه ثلة من الأحزاب، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، على قواعدها لتشكيل لوائح المرشحين، فإن أحزابا أخرى، تصنف في خانة «أحزاب الانتخابات»، التي لا مقرات لها، ظلت وفية لمنطق «مول الشكارة»، ومنحت تزكيتها لمن دفع أكثر. وبينما حسم حزب العدالة والتنمية بشكل نهائي في لائحة مرشحيه بدائرة القنيطرة، وانتخب البرلماني عبد العزيز رباح لقيادتها، جدد حزب الاتحاد الاشتراكي ثقته في عمر بومقس، الرئيس الحالي لبلدية القنيطرة، ليقود لائحة حزب «الوردة» خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، في الوقت الذي أسند فيه تحالف اليسار، المكون من حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، صدارة لائحته لعبد الرحمن بنحيدة، فيما عجز الحزب العمالي عن إيجاد وكيلة لائحة من داخل مناضليه، ومنح التزكية للوافد الجديد عليه، المستشار الجماعي عبد السلام حمدي، الملقب بالريفي، شأنه في ذلك شأن كل من حزب القوات المواطنة، الذي تنفس الصعداء بانضمام حكيم دومو، رئيس النادي القنيطري لكرة القدم، إليه، لم يتردد لحظة في دعمه كوكيل للائحة مرشحي «الدار»، وكذلك حزب جبهة القوى الديموقراطية، الذي بعد مخاض عسير، رشح أحمد الدحيم، الرئيس السابق لجماعة «الساكنية»، الذي لم تمر على التحاقه بالحزب سوى أسابيع معدودة. فيما تأكد بصفة رسمية أن عبد المجيد حضور قد تربع على رأس لائحة الحركة الشعبية، وكذلك الأمر بالنسبة للدكتور مشيش العلمي، المستشار الجماعي المعارض، الذي منحت له التزكية لتولي لائحة الحزب الاشتراكي. أما في ما يتعلق بحزب الاستقلال، فقد بات أكثر من أي وقت مضى مهددا بتصاعد وتيرة الخلافات والصراعات بداخله، تقول مصادر «المساء»، سيما بعد تزكية أسماء لم تكن متوقعة في الصفوف الأمامية الأولى، وإن كان قد تم الحسم، وبصفة نهائية، في صدارتها، حين تم منحها لتاجر الرمال محمد العزري، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، مما دفع العديد من المرشحين إلى التعبير عن سخطهم، والتهديد بسحب ترشيحاتهم وتجميد نشاطهم داخل الحزب، في حالة عدم إعادة النظر في الترتيب الحالي، الذي قال عنه البعض منهم إن معيار القرابة العائلية كان من ورائه، وتحكم في قنوات تصريفه. في حين، يعرف حزب «الأصالة والمعاصرة» غليانا شديدا، بعد انتفاضة مجموعة من «المناضلين» على الصيغة التي تم بها إعداد لائحة الحزب التي ستخوض غمار انتخابات 12 يونيو المقبلة، واصفين إياها بأنها كانت إقصائية، وهمشت مجموعة من الكفاءات المحلية. وقال مصدر «المساء» إن مجموعة من الغاضبين التقوا في الأيام القليلة الماضية، بقياديين من الحزب، وكشفوا لهم عدم رضاهم عن بعض الأسماء التي تمت تزكيتها، حسبهم، في ظروف غامضة، لتكون ضمن لائحة «التراكتور» بالقنيطرة، التي من المنتظر أن يقودها المستشار الجماعي سعيد حروزة، وعضو المجلس الوطني للحزب، الذي يعول كثيرا على حصد أصوات ناخبي أحياء السكن العشوائي بمنطقة «بئر الرامي».