أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض بيانا عقب اجتماع لها الثلاثاء الأخير هنأت فيه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه الحكم خلفا للراحل الحسن الثاني عام 1999، وجددت فيه ولاء الحزب وتجنده «الدائم في مشاريع جلالته لإصلاح أوضاع الأمة والرقي بها لتحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم». يأتي هذا البيان بعد الضجة التي أحدثتها الانتخابات الجماعية في مدينة وجدة، حيث سبق للأمين العام عبد الإله بنكيران أن اتهم «جهات في الدولة»، لم يحددها، بالسعي إلى خلق مشاكل بين حزبه وبين الملك محمد السادس، وقال في هذا السياق خلال ندوة صحافية في المدينة الحدودية «أنا أطمئنهم بأن مساعيهم ستفشل لا محالة، فنحن لن ندخل أبدا في أي إشكال مع الملك، وجلالته فوق رؤوسنا وأنا لست من الذين يقبلون بالملكية فقط، بل أنا من المتشبثين بها». وقال بنكيران وقتها «لا أخفي أنني طلبت في بعض الأوقات إيجاد صلة وصل بيننا وبين جلالة الملك لكن للأسف لم يتحقق ذلك وقيل لنا إن باب جلالته مفتوح في وجهنا في أي وقت لشرح وجهة نظرنا، لتبقى الصحافة وحدها الجسر بيننا وبين ملك البلاد». واستنكر بيان الأمانة العامة، من جهة ثانية، الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الستة على ذمة ملف خلية بليرج ووصفه ب«الوضع المختل»، وأكد أنه «كان المفروض أن يعالج هذا الملف في إطار الانسجام مع روح المصالحة والإنصاف وطي صفحة الماضي في حق شباب يسعون إلى العمل في إطار القانون وتبني المشروعية والدفاع عنها»، معبرا عن «أمله» في أن تصحح المرحلة الاستئنافية ما جرى. وانتقد حزب بنكيران الأصالة والمعاصرة وعبر البيان عن استغراب الأمانة العامة لاستمرار «الاستفزازت والتهجمات التي ما فتئ المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يوجهها إلى الحزب ومسؤوليه لإشغال الرأي العام بها». وأكد البيان أن هذه الاستفزازات لن تفت من عضد الحزب في تحمل مسؤوليته في مكافحة الفساد والمفسدين والساعين إلى الهيمنة على المشهد السياسي وإرباك مكوناته». ورجح حزب بنكيران أن يكون هجوم رفاق الهمة عليه «راجعا إلى فشل الحزب المذكور في تهميش العدالة والتنمية وإقصائه من تسيير المدن المغربية أو المشاركة في تسييرها». وعاد البيان إلى موضوع رسالة النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي إلى السفارة الفرنسية وقال إن استغلال الرسالة ضد الحزب هو عبارة عن «مناورة مكشوفة مآلها الفشل الذي يلاحق محركيها وإن غيروا مواقعهم وبدلوا أساليبهم ووسائلهم»، مبرزا أن «العدالة والتنمية سيستمر في مواجهة مفسدي السياسة وتجارها وفوضوييها، سواء أثناء الانتخابات أو في المحاكم أو في مختلف المواقع». ودعت الأمانة العامة للحزب الإسلامي الفاعلين السياسيين إلى «تحمل مسؤولياتهم» في مواجهة ما وصفته ب«المخاطر التي تهدد المسار الديمقراطي لبلادنا، وذلك وفاء للوطن وتقديرا للثقة التي وضعها فيهم المواطنون».
