ما وقع خلال انتخابات رئيس مجلس مقاطعة اليوسفيةبالرباط يفضح الوجه الأكثر بشاعة لحزب الاستقلال، فالحزب الذي يدعي النزاهة والدفاع عن مصالح المواطنين، لم يتورع عن ترشيح محام باسمه مع أن هذا الأخير صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف بسبب مليارين من أموال عباد الله لازالت في ذمته. ومن كثرة الشكايات الموضوعة ضده لم يجد صاحبنا من طريقة للإفلات من الوقوع في يد الأمن سوى الاختفاء. ورغم صدور مذكرة البحث، فإن الرجل وجد حزبا «عتيدا» اسمه حزب الاستقلال الذي يقوده وزير أول اسمه عباس الفاسي، وضع فيه ثقته ومنحه تزكية ترشح بفضلها وفاز بكرسي مستشار في المقاطعة. ولعل أحد الأسباب الرئيسية في إغماض العين عن المحامي المبحوث عنه، هو المراهنة عليه لانتزاع رئاسة المقاطعة من البحراوي، لأنه لو تم اعتقاله كما ينص على ذلك القانون قبل انتخاب رئيس المجلس لكان صعد البحراوي إلى الرئاسة بفضل المستشارين الاستقلاليين الأربعة الذين صوتوا جميعهم للمحامي المبحوث عنه. عندما يكون أحد المواطنين موضوع مذكرة بحث واعتقال، فإن الطبيعي هو أن يتم القبض عليه بمجرد معرفة مكان وجوده. وفي حالة المحامي «يابو»، فإن والي الأمن ووالي الرباط كانا على علم بمكان وجود المبحوث عنه، لكن تدخلا من وزير العدل عبد الواحد الراضي جعل الواليين يغمضان عينيهما عن تحركات المحامي المبحوث عنه. فترشح وقام بحملته وفاز، لكنه لم يف بوعده لوزير العدل، والقاضي بوضع المليارين التي في ذمته في صندوق المحكمة. فانتظره جيش من رجال الأمن بسياراتهم ودراجاتهم النارية أمام باب مقاطعة اليوسفية إلى أن خرج فرحا بانتخابه رئيسا للبلدية، «فقرقبو عليه السوارت» ووضعوا «النيميرو خمسة» في يديه واقتادوه إلى مقر الأمن في انتظار تقديمه اليوم الاثنين أمام القاضي. كل هذا أمام جمهور غفير من مستخدمي شركة للنقل جاء بهم «الجماني» لكي يشيعوا منافسه إلى ولاية الأمن وهم يهتفون «يا سلام يا سلام «يابو» يمشي لحي السلام»، وطبعا فإنهم يقصدون بحي السلام حبس الزاكي الموجود بهذا الحي في سلا. فالجماني، الذي صعد إلى المجلس باسم الأصالة والمعاصرة قبل أن يتم طرده من صفوف الحزب خلال حركة «التطهير» التي قام بها في صفوفه، بسبب تحالفه من الاتحاديين ضدا على رغبة الحزب التي كانت تميل جهة البحراوي، يفرك يديه فرحا باعتقال منافسه، خصوصا وأن «كارطة» المقاطعة سيعاد «ضمصها» إذا صدر حكم بالسجن في حق الرئيس «المقرقب» عليه. والشوهة الكبرى في كل هذه القصة هي أن تحالفا حزبيا يضم الاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار يطلق على نفسه «تحالف الرباط ضد الفساد»، هو من صوت على المحامي المبحوث عنه، في الوقت الذي انسحب فيه البحراوي وقاطع الانتخابات تاركا المحامي «الروشيرشي» وحيدا في سباق الرئاسة. ويبدو أن صاحبنا «شيرشا عليها» فعلا، فلو لم يترشح للانتخابات لما تم اعتقاله أبدا، فالشكايات الموضوعة في حقه ينافسه في عددها محامون آخرون لا أحد «سول» فيهم. ولعل واحدة من حسنات هذه الانتخابات أنها ساهمت مع المواطنين في اعتقال بعض المبحوث عنهم في قضايا النصب عليهم بالشيك بدون رصيد ونهب ودائعهم، مثلما وقع في الدارالبيضاء عندما جاء أحدهم يسجل نفسه في لائحة الترشيحات فاكتشفوا عندما «ضربوا» اسمه أنه «روشيرشي» في قضية شيك بدون رصيد، وعوض أن يأخذوا منه ترشيحه أخذوه هو وترشيحه إلى «الكوميسارية» حيث لم يطلق سراحه إلا عندما دفع ما عليه من ديون لأصحابها. ويا حبذا لو نظمت وزارة الداخلية انتخابات مرة في السنة، هكذا على الأقل سيتم استدراج الفارين من العدالة واعتقالهم واسترجاع ما نهبوه من أرزاق عباد الله. فيبدو أنه في المغرب يؤخذ بالانتخابات ما لا يؤخذ بالجدارمية والبوليس. وإذا كان مرشح حزب الاستقلال في مقاطعة اليوسفية قد ألقي عليه القبض نهاية الأسبوع الماضي بعد مطالبة زبائنه بمليارين من الودائع في ذمته، فإن مستشارا من فريق حزب الاستقلال في مجلس المستشارين، مقربا جدا من عباس الفاسي، قد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لستة أشهر في مكناس يومين فقط قبل اعتقال المحامي الاستقلالي المبحوث عنه. وهكذا سيجد المستشار الاستقلالي محمد قدري، صانع «الصبابط» والرئيس الحالي للنادي المكناسي ورئيس غرف الصناعة التقليدية، نفسه قريبا في سجن «بو المهارز» بعد إدانته في ملف له علاقة بالفساد الانتخابي ظل يطارده منذ ثلاث سنوات. مهازل حزب الاستقلال خلال الانتخابات الأخيرة تبدو بلا عدد. وفي مقاطعة أنفا بالدارالبيضاء ترشحت ياسمينة بادو بمفردها للرئاسة، بعد أن تولى أصحاب الحسنات إقناع منافستها بسحب ترشيحها وضربها بسكتة. وفي المقاطعة التي ترشح فيها فهر الفاسي، نجل عباس الفاسي، فقد طلب كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، من المستشارين أن يصوتوا على فهر «وخا غير على وجه باه». أما في العرائش حيث لم يحصل حزب الاستقلال سوى على ستة مقاعد، فإن المستشار الاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس تحرير جريدة «العلم» ونائب نقيب الصحافيين، يطالب بمنصب رئيس البلدية من «العدالة والتنمية» الذي حصل على سبعة عشر مقعدا في البلدية. «وشوفو على جبهة». ولماذا لا تكون للبقالي كل هذه الجبهة وهو يرى جبهة أخرى أكثر «قصوحية» أبان عنها المستشار الاتحادي فتح الله والعلو الذي وجد نفسه فجأة عمدة للعاصمة بينما لم يحصل حزبه في دائرتي الرياض وأكدال سوى على تسعة مقاعد، في الوقت الذي خرج فيه الحزب خاوي الوفاض من معاقله التاريخية في حي الليمون وديور الجامع، موطن مؤسسه المهدي بنبركة ومحل سكناه. ما يقع أمام أعيننا اليوم يعني شيئا واحدا وهو أنه في السياسة المغربية «مجاتش بالشعبية» وإنما «جات بالصنطيحة». ومن يحصل على أقل نسبة من المقاعد يمكن، إذا أخرج عينيه ودفع «صنطيحته»، أن يصبح عمدة أو رئيسا للمجلس البلدي. ولو لم يكن حزب الاستقلال هو الذي يقود الحكومة لهان الأمر، أما وأن الحزب الذي يرشح المبحوث عنهم من طرف العدالة لمناصب المسؤولية ويستأمن الهاربين بودائع الناس على صناديق وميزانيات البلديات، هو الحزب نفسه الذي يستأمنه ثلاثون مليون مغربي على أموال ضرائبهم، فهنا يختلف الأمر. ويبدو أن عباس الفاسي لا يولي أدنى اهتمام لسمعة حزبه ولا لسمعة الحكومة التي يقودها. وبعد انبطاحه أمام سفير ليبيا في المغرب، وقيامه بمتابعة ثلاث جرائد من أجل سواد عيون العقيد، هاهو يتلقى احتقارا ما بعده احتقار من سفير بريطانيا هذه المرة عندما أحال هذا الأخير وزيرة الثقافة، التي تدخلت من أجل تسهيل حصول مدير الكتاب والخزانة في وزارتها، الشاعر حسن نجمي، على التأشيرة، على شركة خاصة. ونحن لا نستغرب رفض القنصلية البريطانية في الرباط منح مدير في وزارة الثقافة تأشيرة السفر رغم تدخل وزيرة الثقافة بطلب مكتوب، فهذا أمر طبيعي بالنظر إلى صورة المغرب الرسمي التي أصبحت بعد «تمرميدة» القذافي في الحضيض. كما أنني لا أستغرب أسئلة الاستمارة التي طلبت القنصلية البريطانية من مدير مديرية الكتاب بوزارة الثقافة ملأها، من قبيل «هل لديك قناعات إجرامية في أي بلد؟» أو «هل سبق لك أن قمت بعمل إجرامي في بلد ما والذي لم تتم محاكمتك بعد في شأنه؟»، فصورة المغربي وقيمته وكرامته في نظر كثير من التمثيليات الدبلوماسية في المغرب أصبحت مثل «الشيفون» الذي ينظفون به أحذيتهم قبل دخول سفاراتهم. وحسنا فعل مدير مديرية الكتاب حسن نجمي عندما قال في رسالة للسفير البريطاني إنه «لن يزور بريطانيا طالما لم يتم احترام كرامتنا كبشر، كمغاربة وكشعراء، خصوصا بعد هذا السلوك المتعجرف، وبعد أن انحطت القيم الثقافية والحضارية والإنسانية لبريطانيا إلى هذا المستوى». فهذا أقل شيء يمكن أن يصنعه مواطن لديه كرامة في بلد أصبحت فيه الكرامة عملة نادرة. إن إهانة السفير البريطاني ليست فقط إهانة لوزارة الثقافة، وإنما أيضا للحكومة المغربية، وعلى رأسها وزيرها الأول الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية في انحدار الصورة العامة للحكومة بشكل عام في الخارج بسبب انبطاحه الدبلوماسي أمام السفير الليبي، وانحدار الحياة السياسية بشكل خاص في الداخل بسبب انبطاحه الحزبي أمام المبحوث عنهم والمفسدين الانتخابيين.
