لم يستطع حزب العدالة والتنمية أن يحسم رئاسة المجلس البلدي لمدينة تمارة لصالحه إلى حدود أمس الخميس وهو الذي تصدر لائحة الأحزاب الفائزة ب 15 مقعدا، مقابل 7 لكل من حزبي القوات المواطنة والأصالة والمعاصرة، فيما اكتفى حزب الحركة الشعبية ب 6 مقاعد والاستقلال ب 4 مقاعد والحزب العمالي ب 3. بينما أقصى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المنافسة بسبب فشله في تجاوز العتبة الانتخابية المحددة في 6 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وعلمت «المساء» أن حزب «الجرار» يعقد مشاورات لا تكاد تنتهي حتى تبدأ مع عدد من المستشارين الفائزين المنتمين إلى أحزاب القوات المواطنة والحركة الشعبية والأحرار، في الوقت الذي بدا فيه حزب الاستقلال أكثر استعدادا للتحالف مع لائحة المصباح. ويأمل حزب الأصالة والمعاصرة في إقصاء العدالة والتنمية من الرئاسة باستقطاب مستشاري الأحزاب المتنافسة. وعينت السلطات المحلية يوم الاثنين 22 يونيو لعقد جلسة انتخاب الرئيس، ومن المرتقب أن تستمر المشاورات الساخنة إلى حدود يوم الأحد 21 من الشهر الجاري. في غضون ذلك، ما تزال الحالة الصحية لوكيل لائحة حزب القوات المواطنة «محمد فضلي» حرجة جدا، على عكس ما نشرته بعض الصحف الوطنية من أنه توفي. وكان فضلي قد أدخل المستشفى في وضعية وصفت ب«الخطيرة» مساء الجمعة 12 يونيو على إثر إصابته بوعكة صحية طارئة. ويسعى حزب «المصباح» من جانبه إلى إسقاط حزب الأصالة والمعاصرة من تشكيلة المجلس عبر التحالف مع حزب القوات المواطنة والحركة الشعبية أو التجمع الوطني للأحرار أو حزب الاستقلال. وعبرت قيادات حزبية بتمارة عن تخوفها من ظاهرة «تهريب المستشارين» بغرض تشكيل المجلس، وشرح السليماني ذلك بقوله «إن استعمال الحرام لشراء الذمم وتهريب المستشارين يهدد مصداقية عملية التصويت برمتها». ويحتاج «العدالة والتنمية» إلى تسعة مقاعد لتشكيل الأغلبية بالمجلس البلدي، حيث يبلغ عدد المقاعد 47.
