علمت «المساء» من مصادر مطلعة بمدينة تمارة أن موح الرجدالي رئيس المجلس البلدي السابق رفض التوقيع على محضر تسليم الممتلكات وطالب وزارة الداخلية بإرسال لجنة تفتيش للتحقيق في الموضوع. وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بمصلحة إعادة الإسكان والممتلكات الجماعية التي تتضمن ضمن صلاحياتها حسابا خاصا بإعادة إسكان دور الصفيح وتفويت البقع كان نائبه الأول بوشتى المصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار يتمتع بتفويض كامل للتعامل معه. وتشرح المصادر ذاتها أن الرجدالي اكتشف تفويت حوالي 30 بقعة دون احترام عدد من الشروط القانونية، وهو ما جعله يطالب الداخلية بإرسال لجنة تحقيق. ونفى المصوري في اتصال مع «المساء» علمه بالخبر لوجوده خارج المدينة في راحة بعد المعركة الانتخابية، في وقت تعذر فيه معرفة تفاصيل الموضوع من طرف موح الرجدالي الذي ظل هاتفه يرن صباح أمس دون رد. وقد وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في المعارضة إلى جانب المستشارين الذين بقوا مع حزب القوات المواطنة، بعدما استطاع حزب الأصالة والمعاصرة تكوين تحالف ليلة الاثنين 22 يونيو الماضي، بعدما فشل في الحفاظ على تحالفه المكون من أحزاب القوات المواطنة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. وقد تصدر حزب العدالة والتنمية لائحة الأحزاب الفائزة بانتخابات 12 يونيو ب15 مقعدا في تمارة، مقابل 7 لكل من حزبي القوات المواطنة والأصالة والمعاصرة، فيما اكتفى حزب الحركة الشعبية ب6 مقاعد والاستقلال ب4 مقاعد والحزب العمالي ب3. بينما أقصي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المنافسة بسبب فشله في تجاوز العتبة الانتخابية المحددة في 6 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.