وجدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نفسها مجبرة للتدخل بغرض فرض الدكتور موح الرجدالي على رأس لائحة المرشحين للانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 12 يونيو القادم، بعدما احتل مراتب متأخرة من طرف لجنتي الاقتراح والترشيح بمدينة تمارة. وأوضحت مصادر من داخل الحزب في تصريح ل “المساء” أن تفاعلات مشروع “الهضبة الخضراء” الذي تبناه المجلس البلدي لمدينة تمارة بقيادة موح الرجدالي وهدمته السلطات المحلية، التي أكدت أنه مخالف لقوانين التعمير، “تفرض إعادة الرجدالي على رأس اللائحة، حتى يكون ردا للضربة التي حاولت جهات داخل وزارة الداخلية توجيهها للحزب وتكرار سيناريو إقالة بلكورة في مكناس عبر هدم مشروع الهضبة الخضراء”. والمشروع الذي تم هدمه هو عبارة عن حديقة بيئية تمتد على مساحة 11 هكتارا، بها نباتات نادرة ومرافق للتوعية البيئية، كان المجلس المحلي أوشك على إتمامها، وبلغت تكلفتها مليار سنتيم. وصرح محمد كنون، عضو المعارضة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ل “المساء” في وقت سابق بأن “قرار الهدم نتيجة طبيعية للخروقات القانونية التي شابت مشروع الهضبة الخضراء منذ بداياته”، موضحا أن رئيس المجلس البلدي ارتكب خطأ فادحا بعدم احترامه للأولويات التي تحتاجها المدينة. وجاءت عودة الرجدالي على رأس اللائحة في مدينة تمارة بعد أن أعاد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة مكناس ترشيح أبو بكر بلكورة، رئيس بلدية مكناس المعزول، على رأس لائحة الحزب بالعاصمة الإسماعيلية لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة بعدما حصد 50 صوتا من أصل 66. وأوضح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب في تصريح سابق ل “المساء” أن القرار “ليس فيه تحد لوزارة الداخلية” التي أقالت بلكورة يوم 2 فبراير 2009 ل “ارتكابه خروقات عديدة خلال تسييره لشؤون المدينة”. وجاء في بيان الإقالة أن تقريرا أنجزته المفتشية العامة للإدارة التابعة للوزارة كشف عن مخالفات للقوانين المنظمة لعمل بعض المجالس البلدية؛ ما دفع وزير الداخلية ما بين يوليوز 2008 ويناير 2009 إلى اتخاذ 23 قرارا بعزل عدد من مسؤولي الإدارة المحلية، ونفت الوزارة أن تكون القرارات موجهة ضد العدالة والتنمية أو أي حزب آخر. وإلى جانب بلكورة، زكت الأمانة العامة للحزب المعارض على التوالي كلا من محمد نجيب بوليف وفاطمة بلحسن على رأس كل من لائحة بني مكادة ومغوغة بطنجة، وعبد الله الهامل بوجدة، وعبد العزيز رباح بالقنيطرة. وتمر مسطرة الترشيح داخل الحزب بثلاث مراحل: أولاها مرحلة الاقتراح، حيث يقوم الأعضاء على صعيد الدائرة المعنية بتقديم لائحة من المقترحين للائحة، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الترشيح، تقوم خلالها هيئة حزبية مكونة من ممثلين عن الهياكل التنظيمية الإقليمية والجهوية بإعادة النظر في مقترحات المرحلة الأولى، وهذه الهيئة الأخيرة هي التي تتكلف بتقديم لائحة لهيئة التزكية وهي الأمانة العامة للحزب، التي تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن.