نفى حزب العدالة والتنمية صحة الأنباء التي راجت بشأن ترشيحه أسماء يشتبه في انتمائها إلى المذهب الشيعي بلوائحه الانتخابية بجهة الغرب، وقال إن تلك الأنباء عارية من الصحة وهدفها التشويش على الحملة الانتخابية التي يخوضها استعدادا لاقتراع 12 يونيو الجاري. وأكد جامع المعتصم، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات داخل الحزب، في اتصال مع «المساء» أن ما نشر من أن العدالة والتنمية وافق على ترشح «مواطنين شيعة» تحت لوائه «مجرد اختلاق وكذب»، مضيفا أن الذين أطلقوا مثل هذه الإشاعة «عليهم أن يوضحوا لنا الخريطة الشيعية في البلاد وملامحها وعناصرها». وكانت بعض الصحف الإلكترونية قد تداولت، صباح أمس، خبر انضمام شيعة إلى لوائح الحزب لخوض الانتخابات الجماعية، ونقلت عن محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بالدار البيضاء، قوله إن احتمال ترشح مواطنين «شيعة» باسم الحزب غير مستبعد، لأن العدالة والتنمية بإمكانه استيعاب تيارات فكرية أخرى قد يلتقي معها في الطموحات السياسية نفسها وإن اختلف معها فكريا. ويرى قياديو الحزب المعارض من جهتهم أن «مثل هذه الإشاعات التي صدرت ضده إبان الحملة الانتخابية الجارية هدفها التشويش على الحزب، ومحاولة التأثير سلبا على حظوظه في الانتخابات الجماعية». ويوضح المعتصم أن الحملة الانتخابية الحالية تشهد إلى جانب الإشاعات «مخالفات عديدة تحاول حسم النتائج في جنح الظلام عبر شراء الذمم وتوزيع المال الحرام واستعمال الوسائل العمومية في الحملات الانتخابية». ويقول جامع في حديثه مع «المساء» إن «أعضاء الحزب سيرصدون مختلف المخالفات القانونية وسيتقدمون بدعاوى قضائية لمواجهتها، وهنا مطلوب من الجهاز القضائي الضرب بقوة على يد المفسدين». وكان جامع المعتصم قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سلا يوم الخميس 4 يونيو، حول خروقات رئيس المجلس الجماعي لسلا ووكيل لائحة الحركة الشعبية إدريس السنتيسي، وذلك على إثر «إقدام هذا الأخير على توزيع دعوات لحضور لقاء تواصلي في إطار دعايته الانتخابية، داخل مقر الجماعة وبواسطة موظفيها». وجاءت هذه التطورات متزامنة مع تأجيل محكمة الاستئناف بالقنيطرة محاكمة الكاتب الإقليمي للحزب، أحمد الهيقي، إلى يوم 14 يوليوز القادم بتهمة ترتبط بالحق العام. وتسبب الاحتفاظ بالهيقي، صهر وكيل اللائحة عبد العزيز رباح، ضمن لائحة الحزب في خلق حالة من الغضب وسط عدد من الأعضاء الذين قرر بعضهم الالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري.
