قال عمر التازي الرئيس الشرفي للجمعية المغربية لصناعة الأدوية «أميب» إن آفاق صناعة الأدوية بالمغرب هو التصدير، لأن السوق المغربي محدود جدا إذ لا يتعدى متوسط إنفاق الفرد 300 درهم سنويا لشراء الأدوية، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بدول أخرى مجاورة، وذلك رغم التغطية الصحية ودخول الأدوية المنخفضة التكلفة «الجنيسة» مؤخرا. وبالنسبة لمطالبة مصنعي الأدوية بتوقيف منح رخص استيراد الأدوية التي توفرها الصناعة المحلية للسوق المغربية، والتي أثرت سلبا على القطاع منذ سنة 2000 إذ انتقلت مساهمة الصناعة المحلية في تلبية الحاجيات من 80 في المائة في عام 2000 إلى 65 في المائة حاليا من حيث المبيعات، أكد الرئيس الشرفي للجمعية أنه ليس من المعقول أن يكون الدواء متوفرا بالسوق ويصنعه مختبر مغربي، بينما تلجأ الوزارة إلى الترخيص باستيراده، حيث إذا كان هناك دواء جديد ترغب الوزارة في تسويقه يجب أولا أن ترى مدى قدرة المختبرات المغربية على تصنيعه محليا، وليس جلبه مباشرة من الخارج، بالنظر إلى أن «لدينا مصانع ومختبرات لا تصل قدرتها الإنتاجية 50 في المائة، وبذلك فهي تحتاج إلى دعم الوزارة أكثر من المصدرين الأجانب، لكن يمكنني القول إنه بعد الاجتماع الأخير مع وزيرة الصحة أظن أن منح تلك الرخص قد توقف» . التازي كان يتحدث في ندوة أقيمت بالدار البيضاء أول أمس الاثنين بمناسبة الإعلان عن الدورة الثانية للمعرض الوطني للصناعة الذي سينعقد يوم 29 ماي بالدار البيضاء. معرض سيتخلله عرض فرص الشغل للباحثين عنه بهذا القطاع، بالإضافة إلى التوقيع على أربع اتفاقيات، الاتفاقية الأولى مع كلية الطب والصيدلة لتكوين الصيادلة في مجال صناعة الأدوية ويدوم التخصص سنتين، ثم الاتفاقية الثانية مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تكوين تقنيين في صناعة الأدوية ما بين 6 أشهر وسنتين، واتفاقية ثالثة مع وزارة الصحة من أجل خلق قاعدة قانونية للقطاع، وآخر اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» من أجل تمويل التكوين، يضيف التازي. وذكر الرئيس الشرفي ل«أميب» أن التفكير في خلق فرص التكوين للصيادلة والتقنيين يأتي من شدة الخصاص الذي يشهده قطاع صناعة الأدوية بالمغرب، حيث يستعين أغلب المصنعين بالكفاءات الأجنبية مع ما يتطلبه ذلك من تكلفة يتكبدها القطاع ككل، ومن أجل ذلك انكبت الجمعية على خلق تخصصات بكل من كلية الطب والصيدلة وكذا مراكز التكوين المهني من أجل تأهيل الموارد البشرية والكفاءات المغربية والاستغناء عن الأطر الأجنبية مستقبلا . من جانبه قال عبد الله لحلو فيلالي الكاتب العام للجمعية إن تسويق «الأدوية الجنيسة» بالمغرب لا زال في بدايته، ورغم ذلك استطاع أن تكسب 25 في المائة من حصة السوق بالنسبة لرقم المعاملات الإجمالي لقطاع الأدوية، منها 90 في المائة تشتريها وزارة الصحة لاستعمالها بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بينما 25 في المائة فقط تسوق بالصيدليات، ورغم ضآلة هذه النسبة مقارنة بدول أخرى ووجود بعض العراقيل التي تتسبب فيها مختبرات تنافس هذا المنتوج، فإن مستقبل هذا الدواء سيكون واعدا نظرا لتكلفته التي هي في المتناول مقارنة مع المستوى المعيشي لجل المغاربة. في موضوع آخر تطرق التازي لمرض أنفلونزا الخنازير وقال إن المغرب في منأى عن الإصابة بهذا الوباء حاليا، لأن الفيروس لا يتحمل الحرارة، لكن الخطر يمكنه أن يأتي بحلول فصل الخريف المقبل، مؤكدا أن أحد المختبرات بالمغرب يمكنه تصنيع اللقاح الذي يشرف عليه خبراء كنديون حاليا، ومن المحتمل أن يخرج إلى الوجود خلال شهر تقريبا، حيث هناك مشاورات مع وزارة الصحة للترخيص لهذا المختبر المغربي بأن يستورد «المادة الأولية للقاح» من الخارج على أن يتم تجزيئه إلى لقاح فعال ومضاد لأنفلونزا الخنازير بالمختبر المغربي.