دعت الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، في لقاء لها مع وزير الصحة، محمد الشيخ بيد الله، نهاية الأسبوع المنصرم بالرباط، إلى إحداث وكالة وطنية للأدوية لضمان جودة الأدوية المصنعة بالمغرب والمصدرة إليه، كما دعت الجمعية نفسها إلى عقد مناظرة وطنية لرسم سياسة وطنية في قطاع الأدوية، لتمكين الشركات العاملة في القطاع من التوفر على رؤية واضحة في هذا المجال، استعدادا لتحديات الشراكة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية. وفي تصريح لالتجديد، أكد عمر التازي رئيس الجمعية المغربية للصناعة الأدوية، أن دعوة الجمعية إلى إحداث وكالة وطنية للأدوية نابع من التحديات التي سيواجهها القطاع ابتداء من ,2010 والتي سيحتاج معها إلى وكالة لمراقبة الأدوية وضمان جودتها، سواء بالنسبة للشركات الوطنية، أو بالنسبة للشركات الأجنبية التي ستصدر أدويتها للمغرب، عن طريق افتحاص تقوم به الوكالة التي ستحدث لمراقبة جودة الأدوية المصدرة نحو المغرب، وأضاف التازي أن دور الوكالة هو إعطاء رأيها قبل تسجيل أي دواء أو تسويقه. وأعلن المتحدث نفسه أن الجمعية التي يترأسها دعت أيضا إلى عقد مناظرة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بقطاع الدواء على المستوى الوطني، لبلورة سياسة وطنية في قطاع الأدوية، مؤكدا على أن المغرب يفتقد لرؤية واضحة في هذا المجال، الأمر الذي يخلف تخوفات لدى الشركات المصنعة للدواء. في الاتجاه نفسه، قال محمد الأغظف غوتي، رئيس مجلس صيادلة الشمال، إن أسعارالأدوية بالمغرب مرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي يستهلك أقل من 170 درهما في السنة، مضيفا أن انخفاض الاستهلاك من الأدوية، يعني أن الحق في التداوي غير محقق وصعب، نظرا لضعف القدرة الشرائية من جهة، ومحدودية التغطية الصحية من جهة ثانية، حيث لا تتعدى 16 في المائة، بمعنى أن 84 في المائة من المغاربة لا يلجون عالم الدواء والأدوية. وأشار غوتي إلى أن المشكل ليس في أسعار الأدوية في حد ذاتها، بل في السياسة الاجتماعية للدولة، التي يجب أن تتخذ إجراءات شجاعة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي من جهة، ولتخفيض ثمن الأدوية من جهة أخرى، مبرزا أن أسعار الدواء قابلة للانخفاض إذا ما تم إلغاء الضرائب من طرف الدولة على قطاع الأدوية، أو تخفيضها على الأقل مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة أساسا، وقدر غوتي مقدار الانخفاض المتوقع في أسعار الأدوية في حالة تخفيض الدولة للضرائب إلى أقل من 50 في المائة. وتفيد المعطيات الخاصة بقطاع الأدوية بالمغرب، حسب منشور للجمعية المغربية للصناعة الأدوية، أن حجم الأدوية المصنعة بالمغرب لم يعرف أي ارتفاع منذ ,1997 وأوضح المنشور ذاته أن مساهمة الدولة في تمويل القدرة الشرائية لا تتعدى 5 في المائة، بينما يبلغ تمويل شركات التأمين 10 في المائة، في حين تتحمل الأسر بقية التكلفة بنسبة 85 في المائة. ويشغل قطاع الأدوية، حسب المنشور نفسه حوالي 120 ألف سنة ,2000 ويتجاوز معدل المساهمة في الإنتاج الوطني 48 مليار درهم، بينما تبلغ نسبة التصدير نحو الخارج حوالي 11 مليار درهم، ويؤكد المنشور أن حجم الاستثمار يصل إلى 4 ملايير درهم، بينما تقدر القيمة المضافة التي يدرها قطاع الأدوية ب18 مليار درهم.
