في عملية نوعية حجزت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدارالبيضاء، مبلغا ماليا مهما يقارب المليار سنتيم داخل إحدى الشقق يشتبه في أنه متحصل من تجارة المخدرات الصلبة. وأوضح المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص كانوا داخل الشقة المذكورة الواقعة بحي المعاريف بالدارالبيضاء، بينهم مواطنون أوربيون. وأكد المصدر ذاته أن توقيف الأشخاص الأربعة الذين حجز لديهم المبلغ المالي المذكور جاء بناء على تنسيق أمني بين المركز القضائي للدرك بمراكش والمركز القضائي 2 مارس بالدارالبيضاء والفرقة الوطنية للدرك، مضيفا أن الموقوفين لهم علاقة بشبكة المخدرات التي تم تفكيكها شهر شتنبر الماضي وحجزت لديها كميات مهمة من الكوكايين الخام وصلت إلى 226 كيلوغراما. وذكر المصدر ذاته أن عددا من الموقوفين بالدارالبيضاء يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من طرف الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول». وأضاف أن المتهمين تم نقلهم إلى سرية الدرك 2 مارس وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مصدر الأموال التي حجزت لديهم والوجهة التي كانت موجهة إليها. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات مازالت جارية بمدينة مراكش من أجل الوصول إلى أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية، ويقطنون بمدينة مراكش التي حجزت فيها الكمية المهمة من مخدر الكوكايين. وتأتي هذه العملية بعد أزيد من خمسة أشهر على عملية أخرى نفذتها المصالح الأمنية بمدينة مراكش بفضل معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت على إثرها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ليلة الخميس 4 شتنبر الماضي من حجز كمية قياسية من الكوكايين الخام تزن نحو 226 كيلوغراما، وإيقاف ستة أشخاص متورطين في تجارة المخدرات الصلبة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة التي قامت بإدخال كميات الكوكايين إلى المغرب يمتد نشاطها إلى مجموعة من الدول، ونفذت عمليات ناجحة قبل أن تتمكن مصالح الأمن المغربية من تحديد مسالك التهريب القادمة من دول أمريكا اللاتينية، مرورا بسواحل غرب إفريقيا، ثم المغرب الذي يتخذ نقطة عبور في اتجاه أوربا.