وصف تقرير صادر عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بيوكرى، توصلت "المساء" بنسخة منه، الوضع الحقوقي بالإقليم بالمتردي، خاصة في ظل ظرفية تتسم بتصاعد التضييق على الحريات العامة، خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير والتجمع ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والهجوم المستمر على الحقوق الشغلية. واستهل الفرع تقريره باستنكاره المنع الذي طاله من الاستفادة من إحدى قاعات المركب الثقافي "الرايس سعيد اشتوك" ببيوكرى لتنظيم ندوة في موضوع "الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية" بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، حيث قام مكتب الفرع بكافة الإجراءات القانونية لحجز هذه القاعة، قبل أن يفاجأ بمنع شفوي من ممثل السلطة المحلية، كما سجل المكتب ما أسماه "التضييق الذي تتعرض له العاملات والعمال الموقوفون عن العمل بشركة "صوبرفيل" الفلاحية، والمعتصمون أمام محطة التلفيف بالطريق الإقليمية الرابطة بين بيوكرى ومركز ايت اعميرة، حيث تعرض المحتجون لهجوم هستيري من طرف قائد المنطقة وأفراد من القوات المساعدة، مع إزالة غطاء بلاستيكي يستعملونه للاحتماء من موجة البرد التي تضرب المنطقة. وتطرق التقرير إلى الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعاني منها أزيد من 200 عاملة وعامل في إحدى الشركات الفلاحية منذ أزيد من 8 أشهر، بعد تشريدهم/ دون توصلهم بأي تعويض طيلة هذه المدة في خرق سافر لبنود مدونة الشغل، خاصة المادة 247، ورغم أن أقدمية بعضهم تعود إلى سنة 2006 .دون إغفال ما ترعض له اعتصام عامل أمام شركة أخرى منذ ما يزيد عن أسبوع بعد فصله عن العمل لأسباب نقابية، ورغم توقيع اتفاق مشترك بين المكتب النقابي والشركة يقضي بوضع حد لهذا المشكل لكن هذا المحضر ظل دون تنفيذ. وفصل العديد من أعوان شركة التدبير المفوض "تاركيت"، خاصة بقطاع التعليم دون احترام المقتضيات القانونية ودون توصل بعضهم حتى بأجرته لمدة أربعة أشهر قبل توقيفه، كما هو الشأن بالنسبة إلى عاملة نظافة بمدرسة الرعاية. واختتم المكتب تقريره باستنكاره استمرار تردي وضعية المرافق الصحية بالإقليم، منها المستشفى الإقليمي ببيوكرى وباقي المؤسسات العلاجية الأخرى، مطالبا بفتح تحقيق نزيه من طرف مندوبية الصحة بالإقليم في حادثة ولادة سيدة أمام دار الولادة بخميس آيت عميرة بداية الأسبوع الجاري، دون أن تتلقى أي مساعدة من المصالح المختصة، وكذا الإهمال الذي تعرضت له سيدة أمام المستشفى الإقليمي، حيث رفض استقبالها وهي في حالة مخاض.