استنكر عدد من المواطنين وجمعيات المجتمع المدني حالة الانغلاق التي يعيش عليها مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تجاههم، خاصة مع عدم تفعيل صفقة إحداث موقع يعرف بالجماعة وأجهزتها وأنشطتها وحصيلة عمل المجلس الجماعي، ويوفر جميع أنواع الخدمات والمساطر للحصول على الوثائق الإدارية من رخص في مجال التعمير أو التجارة أو الخدمات أو الحالة المدنية أو استغلال المرافق الجماعية الثقافية والاجتماعية والرياضية أو تلقي الشكايات.. وكافة خدمات القرب المخولة للجماعات الترابية في الميثاق الجماعي. الموقع كلف خزينة الجماعة مليون درهم، ولا يزال لم ير النور منذ ما يربو على سنة في زمن العولمة وتطور التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال التواصل، وهو ما جعل جماعة العاصمة الاقتصادية العملاقة تعيش في عزلة عن ناخبيها، بخلاف مدن أصغر بكثير تبذل جماعاتها الترابية وسعها للتواصل مع المواطنين سواء بطرق مباشرة أو عبر العالم الافتراضي. وفي اتصال ل"المساء" بعبد الملك الكحيلي، رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية، صرح أن الموقع من شأنه فسح مجال أرحب للتواصل مع المواطنين في العمل الجماعي، يمكنهم من معرفة المساطر في إطار من الشفافية، وأن التعامل معهم عبره يسد الباب على احتكار المعلومة لفائدة أطراف محدودة، لاسيما أن الدستور يتكلم عن الحق في المعلومات، فضلا عن كونه يساهم في تسويق حصيلة ومنتجات المجلس.. واستغرب تأخر إصدار الموقع بالنظر للمصلحة التي يمكن أن يحققها ولو لفائدة المجلس، مطالبا المجلس بالتجاوب مع هذا المشروع المهم، خاصة قسم الإعلاميات المكلف بالإشراف على الموقع، وبتقديم جواب كاف وشاف للمواطنين الذين أخذ المبلغ المرصود من جيوبهم، علما أنه مبلغ مرتفع جدا ويشتغل مع الشركة التي رسا عليها العرض قسم بأكمله. وطرح رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية جملة من التساؤلات من أهمها: هل التقصير قائم من جانب موظفي القسم أم من الرئيس؟ بحكم أنه هو الذي يشرف على هذا القطاع ولم يفوضه لأحد نوابه، أم أن هناك مانعا آخر من حق المواطن أن يعرفه؟ ألا يساهم هذا التعتيم في تيسير التلاعب بمصالح الجماعة لأن الوضوح يساهم بالمقابل في النزاهة والشفافية؟ ألا يدل هذا التماطل في إخراج هذا الموقع إلى الوجود على اختلال يستوجب المحاسبة مع العلم أن ثمة أشخاصا ذاتيين فقط وبميزانيات صغيرة بل ومجرد موظفين يخرجون مواقع متجددة وعلى حسابهم الخاص؟