شب خلاف، عشية أول أمس بتيزنيت، بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وعدد من ممثلي السلطات المحلية بمختلف أشكالها، بعد منع عدد من أفرادها من حضور أشغال اللقاء التواصلي الذي عقد بإحدى المقاهي الشعبية بمدخل المدينة من جهة أكادير، بحضور أحد أعضاء المكتب الوطني لحزب الهمة، وأربعة أعضاء بالمجلس الوطني، وما يقرب من تسعين فردا بينهم رؤساء جماعات ومنتخبون بدائرة الأخصاص، بالإضافة إلى عدد من المرشحين لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بمنطقتي آيت الرخاء والأخصاص التابعتين مؤخرا للنفوذ الترابي لعمالة إفني المحدثة. وقال مصدر مسؤول بالفرع الإقليمي لحزب الهمة بتيزنيت إنه «وقع سوء تفاهم بيننا وبين السلطات المحلية بمختلف أنواعها، بعد أن قامت هذه الأخيرة بإنزال غير مسبوق وغير مألوف لدينا طيلة المرحلة الماضية، حيث حضر ما يزيد عن سبعة أفراد منهم ودخلوا قاعة الاجتماع دون إذن منا، وهو ما دفعنا إلى إرغامهم على الخروج من القاعة، والسماح لواحد منهم فقط بحضور الأشغال، رغم أن اللقاء كان شبه مغلق، لأنه مخصص لأعضاء الحزب المنخرطين بالمنطقة، وليس لقاء مفتوحا في وجه العموم». وأضاف المتحدث بأن «باشوية المدينة رفضت التأشير في البداية على مراسلة الإخبار بعقد اللقاء المذكور إلا بعد تدخل برلماني الحزب بالإقليم». وارتباطا بالموضوع، أكد عدد من المتتبعين المحليين بأن الشنآن الواقع بين الطرفين ظرفي، رغم أنه أتى مباشرة بعد الخرجات التي قام بها الهمة تجاه وزارة الداخلية في تجمعاته العديدة بمختلف تراب الوطن، في محاولة –يقول المتحدثون- لمحو الآثار السلبية التي التصقت به كرجل مخزني أشرف على تأسيس حزب سياسي بمواصفات إدارية، فيما اعتبر آخرون أن ما يقع بين الطرفين لا يعدو أن يكون حركات تسخينية تستهدف لفت الانتباه، وسحابة صيف تمر بالدخول في الحملة الانتخابية والإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاقات الجماعية المقبلة.
