قررت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الأول بسطات، مساء الجمعة الماضي، تأجيل إجراء الامتحانات الكتابية لسلك الماستر، بسبب احتجاجات الطلبة. وأفاد مصدر مطلع أن احتجاجات الطلبة جعلت رشيد السعيد، عميد كلية الحقوق، ينزل رفقة مستشاريه إلى ساحة الجامعة لفتح حوار معهم، حيث طالبهم بتشكيل لجنة طلابية للحوار ومناقشة المشاكل المتعلقة بالملف المطلبي، الذي سبق أن تقدمت به المكونات الطلابية بالكلية. وأضاف المصدر ذاته أن الطلبة المحتجين اشترطوا تأجيل امتحانات الماستر الكتابية، وكذا النظر في انتخاب ممثلين عن آلاف طلبة كلية الحقوق لدى مجلس الكلية. وشهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الأول احتجاجات غير مسبوقة قاطع خلالها الطلبة المكونون من فصيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفصيل التقدم والاشتراكية، وأعضاء سابقين بمنظمة التجديد الطلابي، بالإضافة إلى الجماهير الطلابية غير المنتمية، الحصتين الصباحية والمسائية ليوم الجمعة الماضي، وتوجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمادة، وجابوا رحاب الكلية احتجاجا على ما اعتبروه خروقات بالمؤسسة الجامعية، وكذا عدم البت في الشكايات التي تقدم بها الطلبة. ووفق مصادر طلابية، فإن المسيرة الاحتجاجية التي جابت المؤسسة الجامعية جاءت ردا على عدم استجابة العميد ومستشاريه للمطالب البيداغوجية، وكذا عدم فتح باب الحوار مع لجنة التنسيق، التي انتخبتها المكونات الطلابية في الجمع العام التقريري. وردد الطلبة المحتجون شعارات طالبوا فيها برحيل بعض المسؤولين عن كلية الحقوق، وبتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل وقف ما أسموه الخروقات التي باتت تعرفها الكلية، والمطالبة بالكشف العاجل عن نتائج التحقيق، الذي سبق أن باشرته المفتشية الوزارية، محملين المسؤولين عن الجامعة ما تشهده رحاب الكلية. ولوحت المكونات الطلابية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بالرباط في حالة عدم تدخل الوزير في الموضوع. وغير بعيد عن كلية الحقوق، تجمهر مجموعة من الطلبة أمام باب الحي الجامعي بسطات لمناقشة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة بهذه المؤسسة، والمتعلقة بالمطعم الجامعي، والحمامات، وولوج المكتبة، ونوعية الأسرة. كما أبدوا استياءهم من نصب كاميرات مراقبة في باب الحي الجامعي وفي مكتبته، مستنكرين منع عدد من الطلبة من ولوج الحي الجامعي قصد الاستفادة من خدمات المطعم والمكتبة.