خصصت إدارة الدفاع الوطني ميزانية 18 مليارا و667 مليون درهم لرواتب وأجور وتعويضات الموظفين المدنيين العسكريين، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015، فيما بلغت التعويضات الممنوحة للجنود عند مغادرتهم قبل التقاعد 26 مليون درهم. وكشفت الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، عن تخصيص 42 مليونا و385 ألف درهم لتعليم الجيش. وتشمل هذه المصاريف عددا من المجالات، منها تعويضات وأتعاب الأساتذة، ومصاريف تكفل العسكريين المغاربة المتدربين بالجيش، ومصاريف الاستشارة والخبرة وغيرها. وستوجه ميزانية تقدر ب123 مليونا و443 ألف درهم لتسيير المستشفيات العسكرية، و5 ملايين و903 آلاف درهم لتسيير المراكز الاستشفائية العسكرية. كما تم تخصيص 28 مليونا و398 ألف درهم لتسيير المراكز العسكرية. وبتوزيع القوات العسكرية حسب نوعيتها، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2015 خصص 632 مليونا و496 ألف درهم للقوات البرية في الشق الخاص بالمعدات والنفقات المختلفة، و208 ملايين و250 ألف درهم للبحرية الملكية، و327 مليونا و817 ألف درهم للقوات الجوية. وتم تخصيص ميزانية تقدر بأكثر من مليار درهم لفائدة الإدارة العامة للدراسات والتوثيق. أما الدرك الملكي فخصصت له الحكومة مليارا و311 ألف درهم، فيما بلغت ميزانية الحرس الملكي حوالي 137 مليون درهم. وكشفت التفاصيل المتعلقة بميزانية التسيير والمعدات المختلفة للإدارة العامة عن تخصيص 54 مليون درهم كرسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، و6 ملايين و250 ألف درهم لاكتراء المساكن الإدارية، و18 مليونا و583 ألف درهم لشراء الوقود والزيوت، و186 مليونا و213 ألف درهم لمصاريف الأبحاث والأمن العسكري. وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن علي اليازغي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أثار قضية الميزانية الضخمة التي خصصتها الجزائر هذه السنة للجيش، وهو ما رد عليه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، بأن القدرات العسكرية المغربية ذات جودة عالية، وأن المغرب لديه مصادر متعددة في مجال عقد الصفقات العسكرية، وهو ما يجعلها في مستوى عال.
