كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في تقديم ميزانية الجيش المغربي أن الظرفية الدولية والجهوية تتطلب التحلي بمزيد من اليقظة والحذر، ووضع خطط دفاعية وأمنية محكمة. وفي ذات السياق أوضح الوزير أن المغرب اتخذ التدابير الاحتياطية والاجراءات الكفيلة بضمان استقرار المغرب والمحافظة على أمنه. ولم يخف المسؤول الحكومي التهديدات والمخاطر التي ستواجه بلادنا بسبب تنامي العمليات الإرهابية والهجرة السرية والتهريب، لكن بالمقابل أكد أن الجيش المغربي له مقومات كبيرة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الملكية غير ضعيفة، بل لنا قوة عسكرية محترمة حسب وصفه. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية المؤسسة العسكرية برسم سنة 2015 بلغت 31,9 مليار درهم، وهي الميزانية التي ستخصص لرواتب الموظفين، في حين أن ما تبقى يخصص للمعدات والنفقات المختلفة. الميزانية التي خصصتها الحكومة للجيش المغربي هذه السنة ظلت مستقرة مثل سابقاتها، وهو ما رأى نواب برلمانيون أنه غير كاف ولا يتماشى والتحديات التي تتطلبها المهام الموكولة على عاتق هذه المؤسسة، مقارنة مع الميزانية المخصصة للجيش الجزائري، والتي هي أكبر بكثير من الميزانية المخصصة للمؤسسة العسكرية المغربية.