حظيت استراتيجية «حذر» التي أخرجت الجيش المغربي إلى الشارع، وموازين القوى مع الجزائر، بحصة الأسد في النقاش بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وممثلي الأمة، خلال عرض الميزانية الفرعية في الدفاع أمام لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية للدفاع برسم السنة المقبلة. لوديي أقر بأن خروج عناصر من القوات المسلحة الملكية إلى الشارع ونصب بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، يأتي في سياق تنامي التهديدات المحيطة بالمغرب أمنيا وعسكريا. وأضاف لوديي، جوابا عن تساؤلات النائب عن العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، عن المخاوف التي قد يثيرها خروج الجيش، أن برنامج «حذر» لا يخضع لوصاية القوات المسلحة الملكية، بل يقع تحت إشراف كل من وزير الداخلية مركزيا والولاة جهويا، مشددا على أن الأمر يتعلق بمقاربة وقائية واستباقية ولا يعكس وجود خطر داهم. وتعليقا على تساؤل النائب الاتحادي، علي اليازغي، عن موازين القوى مع الجزائر، قال لوديي إنه رغم الفارق الموجود في الإمكانات المالية، فإن الجيش المغربي يتمتع بقوة كبيرة من حيث التكوين الذي يخضع له ضباطه وجنوده، بالإضافة إلى طبيعة الاتفاقيات والصفقات التي يبرمها المغرب في مجال التسلح، حيث لا يعتمد المغرب على مصدر واحد للسلاح بل ينوع في مصادره. ووعد لوديي بتقديم أجوبة كتابية مفصلة عن أسئلة النواب. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
