العنصر: تعديل الدستور ضروري والوزير الأول لا يطبق ما هو موجود فيه

قال ل كنا القوة الثالثة في انتخابات 2007 ونتمنى أن نحقق نفس النتيجة في 2009

يتحدث امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في هذا الحوار عن استعدادات حزبه للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها خلال شهر يونيو المقبل، وقال إن حزبه حسم في بعض المدن الكبرى مثل سلا والرباط، آملا أن يحصل الحزب على ما يقرب 11 في المائة من الأصوات. ومن جهة أخرى، انتقد امحند العنصر أداء حكومة عباس الفاسي الذي لا يمارس اختصاصاته كما هي مسطرة داخل الدستور، وقال «إنه لأمر خطير أن يكون الوزير الأول بدون اختصاصات وكل شيء بيد جلالة الملك».
- اقترب موعد الانتخابات الجماعية وبدأت الأحزاب تستعد لتلك الانتخابات بإعداد لوائح مرشيحها، هل حسمتم داخل الحركة الشعبية في تلك اللوائح والمرشحين؟
< نحن في الحركة الشعبية خلقنا لجنا إقليمية ومحلية، وهذه اللجن الإقليمية لها فروع محلية كذلك، لأن الانتخابات جماعية، ولذا فالأمر يتعلق بما يقرب من 1500 جماعة و27 ألف مرشح، ومن الصعب أن تكون العملية متمركزة على مستوى الرباط أو على صعيد الإقليم. وهناك هامش للحرية واسع، فالقرارات والاقتراحات تركناها للجن الإقليمية. بطبيعة الحال، هذه الاقتراحات تبعث إلى المكتب السياسي، ولكن لن يقع فيها في أغلب الأحيان أي تغيير يذكر. لقد عقدنا لحد الآن اجتماعات مع ست جهات ومسؤوليها، ويمكن أن أقول إننا حققنا 60 أو 70 في المائة من العمل.
- نريد أن نعرف الوضع على مستوى المدن الكبرى؟
< هناك 92 جماعة في المدن الكبرى، أي 92 جماعة ستجرى فيها الانتخابات باللائحة، وهذا الأمر يتطلب إعداد 134 لائحة. تركنا الأمور هناك كذلك على المستوى الإقليمي، وهناك بعض المدن الكبرى التي نوجد فيها كحزب مثل الرباط وسلا، كلفنا نفس الأشخاص لأننا نعرف أنهم مؤهلون لتحمل المسؤولية ومنحناهم نفس هامش الاستقلال في القرار مع العمل بتنسيق مع المكتب السياسي، لأننا نعتقد أن المنافسة في هذه المدن ستكون شرسة وقوية ولا نريد أن تكون هناك عدة تدخلات.
- ما هي المدن الكبرى التي حسمتم فيها بشكل نهائي؟
< حسمنا في سلا والرباط ومراكش، ولكن سنجتمع أواخر شهر أبريل. وقد طلبنا أن نتوصل في المكتب السياسي بأسماء رؤساء اللوائح جميعها. وقد يكون عدد اللوائح أقل من 134 لائحة، لأننا قد نعقد تحالفات مع بعض الأحزاب ونقدم ترشيحات مشتركة. لقد تركنا للجن الإقليمية أن تحدد قدراتنا وقوتنا. تعرفون أن هناك مشكل عتبة 6 في المائة، ولذلك قررنا عدم المغامرة. ولكن أؤكد أن جميع رؤساء اللوائح في الأماكن التي ستقدم فيها الحركة الشعبية لوائحها ستكون في أواخر هذا الشهر.
- ما هي خريطة التحالفات بالنسبة إليكم في الانتخابات الجماعية؟ وما هي الأحزاب الأقرب إليكم أو تفضلون إقامة تحالفات معها؟
< سأكون صريحا في هذا الباب، وأعتقد أن جميع رؤساء الأحزاب لهم نفس المشكل. إذ أن الانتخابات الجماعية لا يمكن الإقرار فيها بتحالفات مسبقا. هناك نوايا وأولويات.
- ما هي هذه الأولويات؟
< إذا كان لدينا اليوم الاختيار سأتحالف مع الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو مع حزب الاستقلال، ولكن يجب النظر إلى الأمور حالة بحالة. ولذلك هناك في التحالفات خلال الانتخابات الجماعية هامش الحرية في الأقاليم وأيضا لا بد من انتظار النتائج لعقد تلك التحالفات.
- نشرت مؤخرا بالصحف الوطنية عدد من «استطلاعات الرأي» حول نوايا التصويت خلال الانتخابات الجماعية، ما هي حظوظكم في تلك الانتخابات؟
< تعرفون أن ثقافة استطلاعات الرأي في المغرب لا توجد، وهناك فقط ما تقوم به وزارة الداخلية، ويبقي سريا، يخرج منه ما تريده هي. ونحن لدينا بعض المعطيات.
- ما هي المعطيات التي تتوفرون عليها؟
< المعطيات التي لدينا معطيات ميدانية قمنا بها أو شبه استطلاعات. لا ننسى أنه قبل أن تجتمع الأحزاب الثلاثة وتندمج في الحركة الشعبية، كنا قد وصلنا إلى 15 في المائة من الأصوات. ولكن هذا لا يعني أننا سنبقى في هذا المستوى. نحن نتوخى أن نحقق 11 أو 12 في المائة. ولكن لا يمكن أن أكون قاطعا أو جازما في هذا الباب. نحن موجودون في الساحة السياسية ولدينا قواعدنا وعمر حركتنا السياسية 50 سنة. كنا القوة الثالثة في انتخابات 2007 وبطبيعة الحال نتمنى أن نبقى في هذه الحدود.
- هل أنتم مرتاحون لأداء حكومة عباس الفاسي؟
< بطبيعة الحال لا. هناك ثلاثة أدلة لكي لا أطيل. أولا كيف يمكن أن نكون نحن، كمعارضة، مرتاحين لأداء هذه الحكومة والمواطن العادي بدون استثناء عندما يسأل عن تقييمه لأداء الحكومة تعرفون جوابه.
- ولكن تقييمكم، كحزب سياسي، لأداء حكومة الفاسي قد يختلف عن رأي الشارع...
< ما قلته في السابق هو المناخ العام السائد في البلد. عندما تكون حكومة ناجحة عادة ما يكون هناك طرف داخل الرأي العام مرتاحا.
الدليل الثاني هو تدبير الملفات، لا أقول الملفات الكبرى، ولكن الملفات العادية، وآخرها تدبير إضراب النقل وكذا الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وما وقع فيه من أخذ ورد، وكذا نصوص قانونية أخرى عرضت على البرلمان وسحبت. يعني أننا نرى أن ليس هناك منظور واضح ومحدد.
المؤشر الثالث هو المقابلة الأخيرة للوزير الأول في التلفزة. ممتاز أن يكون الوزير الأول على علم بالقرارات الملكية، ولكنه قدم الأمر وكأن لا قرار له وجميع القرارات تتخذ من طرف جلالة الملك، وهو يخبر ويستشار فيها. إنه لأمر خطير أن يكون الوزير الأول بدون اختصاصات، وكل شيء في يد جلالة الملك، نحن لنا الثقة الكاملة في جلالة الملك ونحن نريد أن يقوم جلالة الملك باختصاصاته الدستورية، ولكن هناك اختصاصات للحكومة وللوزير الأول، ولكنه لا يمارسها.
- هناك أحاديث عن احتمال وقوع تعديل حكومي بعد الانتخابات الجماعية. إذا عرض عليكم الانضمام إلى الحكومة خلال هذا التعديل، هل ستقبلون بهذا العرض؟
< بكل صراحة، سواء كان هناك تعديل حكومي أم لم يكن، يجب أن نعرف أولا بماذا تقوم هذه الحكومة، سواء كانت معدلة و غير معدلة. في نظرنا إذا كان هناك تعديل جزئي أو شامل للحكومة بهدف أساسي هو أن يشكل عام 2012 التطبيع العادي والتطبيق الكامل للمقتضيات الدستورية سنقول نعم لأننا سنشارك على الأقل للتحضير لهذه المرحلة، أي أن نضع حدا لتلك الخرافة التي يتم تداولها بخصوص أن كل مسؤول يتهرب من المسؤولية بالادعاء بأن الحكومة لا تمتلك الاختصاصات، وأن المستشارين يتدخلون في عمل الحكومة، وأن هذه الأخيرة لا تتوفر على الميزانية. يجب القطع مع هذه المرحلة وهذا الأمر يتطلب تعديلات مؤسساتية. إن التعديل الدستوري ضروري ولكن ليس بمفهوم إزالة الاختصاصات.
- الملاحظ في المسألة الدستورية أن المطالبة بالإصلاحات الدستورية تأتي من أحزاب مشاركة في الحكومة مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عوض أن تأتي من الأحزاب التي توجد في المعارضة...
< أبدا. يجب الاتفاق أولا. إن الحركة الشعبية، كحركة، لها أطروحة ربما لا تعجب ولا تتداول كثيرا. نقول إن التعديل الدستوري ضرورة. إن الدستور الحالي الموضوع في 1992 وعدل جزئيا سنة 1996 وبعد مرور عشر سنوات على تولي الملك الجديد العرش، هناك عدد من الأشياء يجب أن تعدل، هناك الغرفة الثانية التي يجب أن تحدد اختصاصاتها وأن يعاد النظر في طريقة الانتخاب ويعاد النظر في مدة انتدابها وهناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي مازال لم ينصب منذ التنصيص عليه في الدستور سنة 1992، وهناك مجلس الوصاية، لا قدر الله، يجب أن يحين. وبالنسبة إلى قضية الاختصاصات نحن نقول اليوم إن اختصاصات الوزير الأول والحكومة في الدستور الحالي لا تطبق ليس لعدم وجود اختصاصات له، بل له اختصاصات لا تطبق مع الأسف الشديد. ليس هناك فصل في الدستور ينص على أن هناك وزراء سيادة أو وزراء غير متحزبين أو وزراء خارجين عن سلطة الوزير الأول. هذا الأخير هو الذي يتخلي عن ممارسة اختصاصاته إراديا.
- يعني أن المشكل يتعلق بشخص الوزير الأول...
< صحيح. إن الوزير الأول لا يطبق ما هو موجود. هذا هو خلافنا مع الإخوان الذين يقولون بتعديل الدستور. نحن متفقون مع التعديل ولكن البعض يقول بإعطاء اختصاصات جديدة للوزير الأول، والحال أنه يتعين عليه أن يطبق ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي.
- هل تتوفرون على ورقة أو مشروع أو تصور لإصلاح الدستور؟
< لدينا تصور، ولكن لن نقدمه حتى نعرف إلى أين نسير. الشيء الوحيد الذي كان للإخوان الاتحاديين الحق فيه هو أن هذا الإصلاح يجب أن يكون فيه لا أقول توافقا، بل مذاكرة مع جلالة الملك لأن الأمر لا يتعلق بتعديل بند واحد، بل يهم عدة أشياء. وهذا الأمر يحتم ضرورة التنسيق. أما من حيث المحتوى فهناك عدة بنود يجب أن تعدل، وقضية اختصاصات الوزير الأول موجودة ونريد أن تطبق كما هي، فلو أراد الوزير الأول أن تكون الحكومة كلها سياسية، فالدستور يعطي الوزير الأول الحق في ذلك.
- كيف هي علاقتكم بحزب الأصالة والمعاصرة، لقد كان هناك تياران- إن شئنا القول- داخل الحزب، أحدهما يدعو إلى التحالف معه وتيار ثان يقول باستحالة ذلك في ظل وجود الحركة الشعبية في المعارضة ومساندة الأصالة والمعاصرة للحكومة الحالية؟
< بكل صراحة هنا لابد من الرجوع إلى الوراء لمعرفة موقفنا من التحالف أو التعامل مع الأصالة والمعاصرة. منذ 2007 تكونت نواة الحزب الجديد الذي جمع خمسة أحزاب صغيرة كنا نتعامل معها باعتبارها أحزاب الوسط، رحبنا بالفكرة في البداية ثم تطورت الفكرة إلى إحداث الحركة لكل الديمقراطيين التي قالت إن هدفها هو توسيع المشاركة السياسية ومصالحة الشباب مع السياسة، وتطور الأمر وأنشئ حزب الأصالة والمعاصرة. وفعلا كانت لنا لقاءات غير رسمية مع هذا الحزب خلال هذه المدة كلها من أجل التحالف والتعاون. بالفعل، التحالف على الصعيد الوطني غير ممكن، إذ لا يمكن أن نشكل فريقا موحدا في البرلمان فنحن في المعارضة وهم في الأغلبية وبطبيعة الحال لا يمكن أن نتخذ نفس المواقف تجاه الحكومة ولكن قلنا في الانتخابات الجماعية، التي تخضع لمنطق آخر، إنه من الممكن التعاون ودراسة المدن الكبرى وإمكانية تقديم لوائح مشتركة. إلى غاية المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب طلبوا منا أن نعطيهم مهلة حتى يمر المؤتمر وانتخاب أجهزة، ولكن بعد المؤتمر بادرنا واتصلنا بالأمين العام وطلبنا منهم أن نعرف إذا كانت الأمور ستسير في نفس الاتجاه. غير أننا لم نتوصل بأي جواب ولحد الآن كل يسير في طريقه ويهيء للانتخابات بمفرده، ربما لصعوبة التحالف أو لأن للإخوة في الأصالة والمعاصرة تصورا آخر، ولكن كيفما كان الحال يبدو أنه من الصعب أن نتحدث الآن عن تعاون أو تحالف نظرا لما يجري في الساحة السياسية المغربية.