قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن قيادة الحزب اتفقت على مساندة الحكومة الحالية، وأنها أبلغت عباس الفاسي الوزير الأول بذلك. وأضاف العنصر في تصريح للجريدة أن المشاركة في الحكومة أمر تتدارسه قيادة الحركة. وأوضح الأمين العام أن المشاركة يمكنها أن تمر بمرحلتين، تقتضي المرحلة الأولى إسناد منصب وزاري للعنصر كمشاركة رمزية إلى أن ينتهي المسار الانتخابي، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية والتي تستوجب مفاوضات حول طبيعة وحجم الحقائب الوزارية التي تسند الى الحركة. ورفض وزراء استقلاليون التعليق على الخبر، في حين اكتفى مسؤول في الجهاز القيادي للحزب بالقول «لا تعليق». ومن جهة أخرى قالت مصادر مقربة من الحكومة إن تحديد زمن التعديل الحكومي مرتبط بأجندة الدخول السياسي والحكومي، ولم تستبعد ذات المصادر أن يتم قبيل شهر أكتوبر، أي شهر افتتاح البرلمان والشروع في مناقشة القوانين العمومية، وهو ما يستوجب الحرص على ضمان أغلبية ضرورية ...
