بات عباس الفاسي، الوزير الأول، مطالبا بالبحث عن مساند جديد للحكومة التي لا تتوفر على أغلبية برلمانية بعد انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الفريق المساند للحكومة وانضمامه إلى أحزاب المعارضة. وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن الأمين العام لحزب الاستقلال منكب هذه الأيام على إعداد اتصالات مع حزب الاتحاد الدستوري في أفق ضمه إلى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية لتعويض حزب الأصالة والمعاصرة، إذ لم ينف محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الخبر وقال إنه «على علم بأن الفاسي يحاول الاتصال ببعض الأحزاب، ومنها الاتحاد الدستوري»، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن الوزير الأول يجب أن يبحث عن أغلبية مريحة لحكومته في البرلمان، وأنه لا يمكن لعمل حكومته أن يكون فعالا وهي حكومة أقلية وتوجد في حالة ضعف من حيث عدد مساندي الوزير الأول في المؤسسة التشريعية. وحول إمكانية قبول الاتحاد الدستوري بعرض الفاسي المشاركةَ في الحكومة الحالية، أكد المحمدي أنه ليس هناك حزب لا يريد المشاركة في صناعة القرار السياسي، مؤكدا أن موقف الحزب سيتضح بعد إجراء مشاورات رسمية مع الوزير الأول. من جانب آخر، نفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يكون قد اتصل به عباس الفاسي لإطلاق مشاورات بين الحزبين تهم إمكانية خروج حزب الحركة الشعبية من المعارضة وتحوله إلى مساند لحكومة الفاسي، وقال العنصر، في اتصال أجرته معه «المساء»، «إن عباس الفاسي وزير أول، وإن اتصل بنا فلا يمكننا إلا أن نقبل بالجلوس معه حول طاولة المشاورات». وحاولت «المساء» الاتصال بالوزير الأول للتأكد من صحة الأخبار التي تتحدث عن ربطه الاتصال مع بعض قيادات أحزاب المعارضة، في أفق التحاقها بالفرق المساندة للحكومة، غير أن الأخير رفض التعليق على الموضوع بدعوى تواجده في اجتماع.