لجنة الاستثمارات تصادق على 16 مشروعا بقيمة 22 مليار درهم

صادقت لجنة الاستثمارات، أول أمس الاثنين، على 16 مشروع اتفاقية استثمار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 21 ملياراً و898 مليون درهم، ستمكن من إحداث 9468 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات التوزيع والسياحة والإلكترونيك وصناعة الزجاج والصناعة المعدنية والمواصلات.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى، أن اجتماع اللجنة، الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، خصص لتدارس 16 مشروع اتفاقية استثمار و15 مشروع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار.
وأوضح أن الوزير الأول أبرز في بداية هذا الاجتماع، الوضعية الجيدة للاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم التخوف من تقلص الأنشطة السياحية بفعل ركود منطقة الأورو، والتباطؤ المحتمل في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتراجع المتوقع لتدفق الاستثمارات المباشرة والطلب الأجنبي على المغرب.
وأضاف أن عباس الفاسي ذكر بحصيلة عمل لجنة الاستثمارات منذ بداية السنة الجارية، والتي تبين من خلالها أن بعض القطاعات الأكثر عرضة للأزمة العالمية، ما تزال تحظى بثقة المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الدور الأساسي للاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تم خلق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المحدثة، التي تعتبر أداة لتقوية تنافسية الاقتصاد بتشجيع الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وآلية للدراسة المحكمة للمشاريع في إطار معقلن تطبعه المهنية والدقة.
وأشار الفاسي إلى أن المشاريع المصادق عليها، ستنجز في جهات الرباط سلا زمور زعير، والشاوية ورديغة، ومكناس تافيلالت، ومراكش تانسيفت الحوز، وطنجة تطوان، وفاس بولمان، والدارالبيضاء الكبرى.