عقدت لجنة الاستثمارات، أول أمس الاثنين اجتماعا خصص لتدارس 24 مشروع اتفاقية استثمار و18 مشروع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، تم عرضها على مصادقة اللجنة. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن اللجنة صادقت خلال هذا الاجتماع على 23 مشروع اتفاقية استثمار، وصل مبلغها الإجمالي إلى ما يناهز 20 مليار درهم، ستمكن من إحداث خمسة آلاف و614 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة وصناعة الطيران، والبنيات التحتية, وخدمات الموانئ والترفيه والتوزيع والطاقة والكهرباء والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية وقطاع الحديد والإسمنت. وستنجز المشاريع المصادق عليها في جهات الرباط- سلا- زمور- زعير وفاس – بولمان، والدار البيضاء الكبرى، ودكالة- عبدة، والغرب الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ومراكش- تانسيفت – الحوز، والعيون بوجدور، وسوس- ماسة- درعة، وطنجة- تطوان، والجهة الشرقية. وذكر البلاغ أن الوزير الأول كان قد طلب في اجتماع اللجنة الأخير من اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير لأشغال لجنة الاستثمارات أن تحرص على تتبع مختلف مراحل إنجاز مشاريع الاستثمار المصادق عليها، وإطلاع اللجنة بصفة دورية على مستوى تقدم الإنجازات، ووضع الآليات الضرورية لتتبع وتقييم مدى احترام المستثمرين لدفتر التحملات موضوع الاتفاقية بين الدولة والمستثمر، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن مردودية اقتصادية عالية ووقعا ايجابيا على التنمية المجالية والتشغيل والتي تحافظ على البيئة. يذكر أن عباس الفاسي ترأس، خلال سنة 2008، ثلاثة اجتماعات للجنة الاستثمارات, خصصت لدراسة 80 مشروعا، من بينها 59 تم عرضها على اللجنة قصد المصادقة, و21 من أجل التحكيم. وصادقت لجنة الاستثمارات، خلال سنة 2008، على 40 مشروعا بلغ حجمها الاستثماري 36.66 مليار درهم، ستمكن من إحداث 12 ألفا و890 منصب شغل. وأشار البلاغ إلى أن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضى شامي قدم خلال هذا الاجتماع عرضا حول تتبع المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الفترة 1999-2007. وأشار الوزير، على الخصوص، إلى أن اللجنة صادقت خلال هذه الفترة على 199 اتفاقية استثمار، كانت حصة القطاع الصناعي منها 85 مشروعا وقطاع الخدمات 38 مشروعا، والقطاع السياحي 76 مشروعا. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 281.1 مليار درهم، ستمكن من إحداث 103 آلاف و775 منصب شغل.