أكد وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي في تعليقه على تراجع مجموعة من المستثمرين الأجانب عن تعاقداتهم الاستثمارية بالمغرب سواء في قطاع صناعة السيارات أو في قطاعات أخرى كالعقار والسياحة، إنه بالرغم من تسجيل هذه الانسحابات، فإن توقعات الاستثمار الخارجي ببلادنا مازالت جيدة احتكاما إلى المشاريع المعروضة على أنظار لجنة الاستثمارات منذ بداية السنة الجارية. إذ أن بعض القطاعات الأكثر عرضة للأزمة ماتزال تحظى بثقة المستثمرين الأجانب. فقطاع السياحة مثلا لازال يستقطب مستثمرين جدد (جزر موريس، المملكة العربية السعودية، الكويت و ليبيا، بالإضافة إلى فرنسا والمستثمرين المغاربة). وأضاف الشامي أن لجنة الاستثمارات صادقت في آخر اجتماع لها، على 16 مشروع اتفاقية استثمار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 21 مليار و898 مليون درهم، ستمكن من إحداث 9468 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات التوزيع والسياحة والإلكترونيك وصناعة الزجاج والصناعة المعدنية والمواصلات. و بالرغم من الظرفية الاقتصادية، يضيف وزير الصناعة والتجارة، فحصيلة لجنة الاستثمارات بالنسبة للأربعة أشهر الأولى من سنة 2009 تتسم لحد الآن بطابع إيجابي إذا ما قارناها بحصيلة السنة الماضية. إذ أن المبالغ المزمع استثمارها من خلال المشاريع المعروضة على اللجنة تقدر ب 42,27 مليار درهم مقابل 36,6 مليار درهم بالنسبة لسنة 2008 بأكملها . من جهة أخرى أضاف الشامي أن قطاع السياحة قد شكل أكثر القطاعات استقطابا للمشاريع المزمع انجازها، إذ بلغ عدد المشاريع 16 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية 8,1 مليار درهم مع خلق 8.629 منصب شغل. أما من ناحية القيمة الاستثمارية، فقد حظي قطاع الصناعة بالنصيب الأوفر بمبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليار درهم مع خلق 2.808 منصب شغل. كما عرف القطاع ولوج مستثمرين ذوي صيت عالمي في مجال صناعة الطيران كشركة «زودياك» و شركة «شنايدر» في المجال الالكتروني. أما قطاع الاتصالات فقد عرف بدوره استمرارية استثمارات الفاعلين الكبار في هذا القطاع مثال شركتي «زين و قابضة أجيال» اللتين قررتا استثمار 324 مليون دولار في رأس مال شركة «وانا» . وتتوزع غالبية المشاريع على جهات الدارالبيضاء، مراكش، الرباط، جهة الشاوية ورديغة، وطنجة تطوان و غيرها.