صادقت لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على14 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى777 .7 ملايير درهم، وستمكن من إحداث1943 منصب شغل. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن الاجتماع، الذي خصص لتدارس24 مشروعا استثماريا من بينها18 مشروعا عرضت من أجل الموافقة، و6 مشاريع من أجل التحكيم، صادق على هذه المشاريع التي تهم قطاعات صناعة السيارات والكهرباء والفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والتعليم العالي والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والإسمنت. وستنجز هذه المشاريع في جهات مكناس تافيلالت والدار البيضاء الكبرى والشاوية ورديغة ووادي الذهب لكويرة. وقد تم تأجيل المصادقة على بعض المشاريع الاستثمارية، وذلك بغرض تعميق دراستها وتوفير جميع شروط نجاحها. يذكر أن لجنة الاستثمارات، عقدت منذ 28 نونبر2007، ثلاثة اجتماعات برئاسة الوزير الأول، تدارست خلالها 62 من المشاريع الاستثمارية, يصل غلافها المالي الإجمالي إلى1 .27 مليار درهم، ويبلغ مجموع مناصب الشغل فيها15 ألفاً و800 منصب شغل قار. وقد همت هذه المشاريع الاستثمارية قطاعات مختلفة كصناعة السيارات، والكهرباء، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعة الإلكترونية، والإسمنت، والتجهيز الحضري، والتعليم العالي، والتوزيع، وتجهيز الموانئ، والنسيج، وهي تتوزع على جهات مختلفة من المملكة. ومن جهة أخرى،قال أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح صحافي عقب هذا الاجتماع، إن قيمة الاستثمارات بهذه المشاريع بلغت حوالي8 ملايير درهم، حوالي6 ملايير منها مخصصة للصناعة، من بينها الإسمنت والسيارات والصناعة الغذائية، فيما تم تخصيص نحو ملياري درهم لقطاع السياحة. وأضاف أن حجم الاستثمارات المغربية سيتجاوز في هذا الإطار الخمسة ملايير درهم، مما يترجم الثقة التي يضعها المستثمرون المغاربة في بلادهم، فضلا عن المستثمرين الأجانب.