عبر العشرات من منكوبي فيضانات مدينة سيدي سليمان، التي اجتاحت المدينة أواخر شهر يناير الماضي، عن تذمرهم من عدم استفادتهم من التعويضات، سواء تلك المتعلقة بالمواد الغذائية أو بالسكن بالنسبة للذين انهارت منازلهم، أو في ما تعلق بتعويض سكان القرى الذين تضررت محاصيلهم الزراعية وقطعان مواشيهم. كما استنكروا، في تجمع خطابي مساء يوم الأحد الماضي، ما وصفوه بالخروقات التي طالت وتطال مساعدات الدولة للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، مطالبين السلطات الحكومية بالتدخل لتصحيح الوضع. وذكر مناضلو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، خلال اللقاء الذي جمعهم بمقر بلدية المدينة بممثلين عن المتضررين وأفراد أسر ما زالت مكلومة من جراء كارثة واد بهت، ب«الوضعية اللاإنسانية» التي ما تزال تعيشها بعض الأسر، بعدما دكت مياه الفيضانات بيوتهم البسيطة فكان مصيرهم الشارع، حيث لم تطلهم إحصائيات السلطات المحلية للاستفادة من بقع أرضية خُصصت للمتضررين. وأفاد مصطفى المودن، نائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان «المساء»، أنهم بالجمعية ما زالوا يستقبلون عددا من المتضررين الذين يشتكون مما يسمونه «الغبن»، الذي طالهم بعدما لم يتم تسجليهم ضمن لوائح المستفيدين من إحدى البقع الأرضية ال 204 المقامة بتجزئة الخير، والتي شُرع فعليا في توزيعها على عدد المستفيدين. ولم تستبعد مصادر من مجلس المدينة، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، إمكانية استفادة عدد من الأشخاص الذين ليست لهم أي علاقة بالفيضانات، وكانت منازلهم في منأى عن الدمار الذي خلفته الكارثة الطبيعية نهاية شهر يناير الماضي وبداية شهر فبراير، مؤكدة على وجود تلاعبات من طرف بعض أعوان السلطة الذين سجلوا أشخاصا ضمن المستفيدين، مقابل عمولات، بعدما نصحوهم بهدم منازلهم عمدا في غفلة عن المسؤولين المحليين، والادعاء بكون المنازل انهارت جراء الفيضانات.