أدت شكاية تقدم بها رجل أمن فرنسي من أصل مغربي إلى إلغاء المباراة الداخلية لرجال الأمن في فرنسا التي أجريت خلال شهر شتنبر 2007. قرار الإلغاء صدر يوم 10 أبريل الجاري عن مجلس الدولة، حسب ما عُلم من مصادر إعلامية فرنسية يوم أول أمس الخميس. وقال المحامي في تفسيره للقضية إن لجنة الامتحان طرحت على رجل الأمن، من أصل مغربي، من رتبة عريف، أسئلة ذات طابع عنصري وخاص. إذ سأله أعضاء اللجنة، مثلا، عما إذا كان يزور المغرب كثيرا، وعن موقفه من فساد بعض موظفي الأمن في المغرب، وعما إذا كان مع أو ضد التمييز الإيجابي، وهل يصوم رمضان، وعما إذا كانت زوجته من أصل مغاربي وهل هي محجبة؟. كما جاء في قرار مجلس الدولة تفصيل إضافي للقضية من خلال عودته إلى الأسئلة، ذات الطابع العنصري، التي طرحتها لجنة الامتحان على رجل الأمن. وتحدث القرار عن سؤال أخير كان كالتالي: “ألا ترى أنه من الغريب أن تضم حكومة فرنسا وزراء عربا ورئيسا أصله هنغاري؟” رجل الأمن، من أصل مغربي، كان واحدا من 50 آخرين، من أصل 700 مرشح، نجحوا في الامتحان الكتابي ليمروا إلى الامتحان الشفوي في شهر شتنبر 2007. إذ كان على الناجحين اجتياز اختبارات في اللغة الإنجليزية والقانون والرياضة قبل أن يمروا إلى الإجابة عن أسئلة لجنة الامتحان الشفوية. وبعد اكتشافه أنه لم يحصل إلا على 4 نقط على 20 في الاختبار الشفوي، وهي نقطة موجبة للرسوب بما أنها تقل عن 5، اتصل العريف الضحية «الحركة ضد التمييز من أجل الصداقة بين الشعوب» ثم بالسلطة العليا لمحاربة التمييز من أجل المساواة، التي أحالت القضية إلى مجلس الدولة. واعتبر مجلس الدولة في قراره أن تصرف لجنة الامتحان يمس بمبدإ تساوي الحظوظ في الولوج إلى المناصب العمومية. وهو ما اعتبره محامي الضحية أحد أول القرارات في هذا المجال. من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل ماري إليوت، يوم أول أمس الخميس، أن السلطات ستأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الدولة، وأضافت، في تصريح لإذاعة فرانس أنتير، أنه “من المهم لشرف ومصداقية المهنة والثقة الموضوعة فيها أن تصدر عقوبات عندما يكون هنالك مشكل”.