ألغت الجزائر، أول أمس الأربعاء، زيارة كان يفترض أن يقوم بها برنارد كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي، خلال الأسبوع المقبل، إلى الجارة الشرقية بسبب قرار فرنسا وضع الجزائر في «لائحة سوداء للإرهاب أعدتها الحكومة الأمريكية». وعزت السلطات الفرنسية تأجيل توقيت زيارة وزير الخارجية للجزائر إلى أسباب مرتبطة ب»الإعداد إليها بشكل جيد»، خصوصا وأن هناك عدة ملفات مهمة سيتم تداولها بين الطرفين. وذكر المصدر نفسه أن من بين أهم الملفات التي كان يرتقب تداولها بين كوشنير ونظيره الجزائري، مراد مدلسي، الزيارة المرتقبة من طرف عبد العزيز بوتفليقة لباريس في أفق شهر يونيو أو يوليوز المقبلين، إضافة إلى إلغاء «الزيارة المفاجئة» التي كان بوتفليقة يعتزم القيام بها إلى فرنسا خلال السنة الماضية. وحسب مصادر دبلوماسية مغربية، فإن الإعلان عن إلغاء زيارة كوشنير للجزائر العاصمة، سواء كان الإلغاء مبادرة فرنسية أو جزائرية، تزامن مع زيارة سريعة قام بها الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، إلى باريس، التقى خلالها مع نظيره الفرنسي، كوشنير، تمحورت فيها النقاشات بينهما حول قضية الصحراء المغربية والوضعية الأمنية في منطقة الساحل. ونقلت المصادر ذاتها عن الطيب الفاسي قوله لكوشنير: «إن المهم في الوقت الراهن بالنسبة إلى المغرب يكمن في إجراء جولة خامسة من المفاوضات الرسمية مباشرة أو عبر لقاء ثان «غير رسمي». واستعرض الوزير المغربي «العراقيل الموضوعة من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة» لتعطيل تاريخ إجراء جولات أخرى من المفاوضات. المصادر ذاتها أكدت أن رئيسي الدبلوماسيتين المغربية والفرنسية «تدارسا مكان وتاريخ انعقاد الجولات المقبلة من المفاوضات التي سيرعاها المبعوث الأممي كريستوفر روس». وكشف مصدر آخر عليم أن الجزائر عمدت إلى إلغاء زيارة كوشنير، ليس فقط بسبب إدراجها ضمن اللائحة السوداء للدول المصدرة للإرهابيين، بل أيضا، يقول المصدر، بسبب «دعم فرنسا للمقترح المغربي الداعي إلى إقامة حكم ذاتي بالمناطق الجنوبية. وتتخوف الجزائر، حسب مصدر «المساء»، من أن تقوم فرنسا بدعم المغرب عبر الضغط داخل هيئة الأممالمتحدة التي تعتبر فيها باريس عضوا دائما في مجلس الأمن، لوقف محاولات الجزائر فرض مقترح «تقرير المصير». وأشار مصدر «المساء» أيضا إلى أن الجزائر لم تستسغ أن تتداول الرباط وباريس في الوضعية الأمنية لمنطقة الساحل التي تعتبرها الجزائر جزءا من «عمقها الجغرافي الاستراتيجي» وتعتبر التداول في هذا الموضوع مساسا ب«أمنها الداخلي».
