بسبب ما لحق عبد الجليل الحديوي (40 سنة) ضابط شرطة فرنسي من أصول مغربية، من تمييز عنصري أبدته لجنة التحكيم أثناء تقدمه للامتحان الشفوي في مباراة لترقية عدد من ضباط الشرطة إلى مستويات أعلى في التصنيف المهني في دجنبر 2007، ألغى «مجلس الدولة»، وهو أعلى هيئة إدارية في فرنسا، نتائج المباراة. وكان الحديوي العربي والمسلم الوحيد من بين ضباط الشرطة ال 50 الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات الكتابية، ولم يبق أمامه إلا الامتحان الشفهي. إلا أنه فوجئ بأسئلة لجنة الحكم «التي لم يكن لها أية علاقة بالامتحان الخاص بضباط الشرطة»، كما يقول محاميه، كامل ماوش. حيث أصرت لجنة التحكيم على طرح أسئلة تتعلق بديانة عبد الجليل الحديوي، وطلبت منه رأيه حول وجود وزراء عرب في حكومة نيكولا ساركوزي . كما سأله أعضاء اللجنة «عما إذا كانت زوجته ترتدي الحجاب، وعما إذا يصوم رمضان ويؤدي الصلاة ...إلخ». والأدهى من ذلك، أنه بعد هذا السيل من الأسئلة «التي لم تطرح على أي من المتقدمين الفرنسيين»، والتي لا علاقة لها بالشرطة، منحته اللجنة علامة متدنية (4 على 20) أدت إلى إسقاطه فيما توضح النتائج أنه كان من المتألقين في الامتحان الكتابي. أمام هذا السلوك العنصري، لم يتردد الحديوي في تقديم شكوى إلى «الهيئة العليا لمكافحة التمييز العنصري» ومؤسسة «من أجل المساواة» هالد) إضافة إلى «مجلس الدولية الأعلى لمكافحة العنصرية»، متهما لجنة التحكيم باتخاذ قرارها بإسقاطه على أساس عنصري، لأنه مسلم ومن أصل عربي» . وقد طرحت المسألة أمام وزارة الداخلية التي سوف تقررّ مصير دفعة عام 2007 لتعيين ضباط الشرطة ومصير عبد الجليل الحديوي في الوقت نفسه. وأعلنت وزيرة الداخلية، ميشال آليو ماري، أول أمس، «أنها أخذت علما بقرار المجلس، وأنها ستأخذه في اعتبارها». من جهتها، أعلنت «الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب» (مراب) «أن حالة الحديوي ليست استثنائية، وأن هناك العديد من حالات التمييز العنصري المماثلة في إدارات الدولة». والملاحظ أن موجة العنصرية تجاه المسلمين في فرنسا قد شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة، حيث عبث مجهولون بمقبرة إسلامية ولطخوا قبورها (148 قبرا) بعلامات نازية ويهودية، كما حاول آخرون إحراق مسجد كولوميي، فضلا عن الحملة الشرسة التي تتعرض لها حاملة الأختام الفرنسية بسبب أصولها العربية والإسلامية.