الطاكسيات الكبيرة بالبيضاء تفرض زيادة 50 سنتيما خارج القانون

طبق أغلب سائقي الطاكسيات الكبيرة بعمالة مقاطعات سيدي عثمان ومولاي رشيد بالدار البيضاء زيادة 50 سنتيما في تسعيرة الركوب وهي زيادة، حسب بعض المصادر، لا تستند إلى أي أساس رسمي من الجهات المخول لها المصادقة على قرار الزيادة.
وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الفوضى التي يعرفها قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء، خاصة بالمنطقتين المذكورتين، مطالبين الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وبإصدار قوانين زجرية لهؤلاء ممن يطبقون "قانونهم الخاص" على المستعملين، خاصة أنهم يلزمون بأداء مبلغ 5 دراهم حتى ولو لم تتجاوز مسافة الرحلة نصف كيلومتر وهو ما يعتبر "حيفا" في حق المواطنين الذين غالبا ما يتغاضون عن الأمر ويؤدون هذه الزيادة المخالفة للقانون درءا لأي ملاسنة أو مشادات مع السائقين.
وفي حال عدم الأداء تتم مطالبة المواطن بالنزول من سيارة الأجرة وهو ما يتنافى مع القانون المنظم لهذه المهنة والذي يمنع منعا كليا على السائق مطالبة المواطنين بمغادرة الطاكسي دون أن يبلغوا المكان الذي يتوجهون إليه والذي تم الاتفاق بشأنه مسبقا.
وعزا بعض السائقين ممن طبقوا هذه الزيادة التي يعتبرونها قانونية لأنهم يكتوون بنار الزيادة في الغازوال في الوقت الذي تخلت فيه حكومة عبد الإله بنكيران عن دعمهم حفاظا على هامش ربحهم الذي هو في الأصل مصروف جيبهم اليومي. وأكد أحد السائقين أنه أصبح ملزما بصرف 300 درهم من الغازوال في الوقت الذي كانت الأمر لا يتعدى 200 درهم فقط وهو ما قلص من هامش ربحه.