قدم مجموعة كبيرة من مناضلي حزب الاستقلال بجرادة استقالة جماعية من الحزب وجميع تنظيماته. وضمت المجموعة عبدالقادر مزوزي عضو المجلس الوطني للحزب، ومحمد تباغي عضو اللجنة المركزية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، ورشيد صالحي المنسق الإقليمي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بجرادة، وأعضاء المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وأعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بجرادة، وعضوات مكتب منظمة المرأة الاستقلالية، وأعضاء مكاتب فروع الشبيبة الاستقلالية بإقليم جرادة، وعضوات مكتب فرع منظمة فتيات الانبعاث. بيان مناضلي حزب الميزان المستقيلين أكد على أن الاستقالة نابعة من قناعتهم بأن الدوافع الأصلية لانضمامهم للحزب أصبحت ترتطم بعوائق يستحيل معها مواصلتهم ما كانوا يتبنونه من الانضمام والنضال داخل الحزب. وأجمل الاستقلاليون الغاضبون أسباب استقالتهم في سياسة الإقصاء، التي يمارسها الأمين العام الجديد ومكتبه التنفيذي ضد مناضلي الحزب، والانفراد بالقرارات السياسية، وانتهاج سياسة تصفية الحسابات، وفتح أبواب الحزب في وجه تيارات تتعارض مع مبادئ الحزب ومرجعيته، وتصريح المنسق الجهوي للحزب بالجهة الشرقية، في أكثر من مناسبة، بكون التعليمات الموجهة إليه من قبل الأمين العام للحزب تقضي استقطاب «أصحاب الشكارة» كيفما كانت وضعيتهم الأخلاقية والقانونية، وهو ما يتنافى، يضيف الاستقلاليون الغاضبون، مع المبادئ العلالية التي ضحى من أجلها شرفاء الحزب، ومنح الأمين العام بطائق العضوية لأشخاص متهمين بنهب المال العام وما زالوا متابعين قضائيا، وهو ما يتنافى، يقول المستقيلون، مع مبادئ علال الفاسي القاضية بمواجهة ناهبي المال العام والوقوف في وجههم. الاستقلاليون المستقيلون أشاروا في استقالتهم الجماعية إلى ضرب القانون الأساسي لحزب الاستقلال بعرض الحائط إلغاء دور مكاتب الفروع من منح بطائق العضوية وانفراد الأمين العام للحزب بهذا الأمر. وقد تجلى ذلك، يقولون، في منح بطائق الانخراط لرئيس المجلس البلدي لجرادة دون إيلاء أي اعتبار لمناضلي الحزب ومكتب فرعه بجرادة. بيان الاستقالة أكد على استحالة التعايش بين مناضلي الجناح السياسي للحزب ومنخرطي الجناح النقابي للحزب، خاصة أن تغليب هذا الأخير سدّ الطريق في وجه كلّ من كانت له علاقة من قريب أو بعيد بعبدالواحد الفاسي، وتعامل مسؤولي الحزب معهم وكأنهم عبيد وجدوا لكي ينفذوا الأوامر، مما كرس منطق الوصاية التي يحاول الأمين العام فرضه داخل الحزب ومنظماته الموازية، يضيف المستقيلون. وفي الأخير أشارت رسالة المستقيلين إلى إلغاء دور الحزب كمدرسة للتكوين والنضال، مضيفة أن ذلك ظهر جليا في المؤتمر الجهوي الأخير بزايو، حيث منع المؤتمرون من التدخل، مشيرة إلى أن ذلك أصبح عرفا قائما داخل حزب الاستقلال ومنظماته منذ تولي عبدالحميد شباط الأمانة العامة للحزب.