وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات وزير العدل تقف عقبة في طريق استقلال القضاء
فاعلون حقوقيون يدعون إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
نشر في المساء يوم 06 - 04 - 2009

يشكل حضور وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء وما يتمتع به من صلاحيات واسعة، عقبات أساسية في طريق إعمال المبدأ الدستوري القاضي باستقلال القضاء. حسب بعض الحقوقيين وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء: «ترؤس وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، واضطلاعه باختصاصات متعددة في ما يخص التنقيط والتأديب ومنح الرخص للقضاة، يجعله في حالة تناف.
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تصدر استقلال القضاء المغربي قائمة مطالب العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين والنقابات المهنية، باعتباره يمثل العمود الفقري لدولة القانون، والضامن للتعامل الديمقراطي.
ويشكل حضور وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء وما يتمتع به من صلاحيات واسعة، عقبات أساسية في طريق إعمال المبدأ الدستوري القاضي باستقلال القضاء. حسب بعض الحقوقيين وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء: «ترؤس وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، واضطلاعه باختصاصات متعددة في ما يخص التنقيط والتأديب ومنح الرخص للقضاة، يجعله في حالة تناف، كما يعتبر تدخلا في السلطة القضائية الشيء الذي يؤثر على استقلال القضاء». ولفصل عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، يقترح الحاتمي «أن تؤول النيابة عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس»، مشيرا إلى أنه لا إشكال في أن يبقى الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وبالنسبة للحاتمي، فإن استقلال القضاء المغربي رهين بإصلاح النصوص الدستورية وإعادة النظر في تركيبية المجلس الأعلى للقضاء، وتمتيعه بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية اللازمة، وبعنوان خاص به، باعتباره مؤسسة دستورية (...)
ويؤكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في حديثه ل«المساء» على ضرورة نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالشأن القضائي، كما هو الحال بالنسبة للترخيص للقضاة بالسكن بدائرة النفوذ أو متابعتهم بناء على شكايات ضدهم، من يد وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
من جهة أخرى، يقترح الحاتمي أن يتم تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بناء على خريطة سابقة تحدد المناصب الشاغرة، وذلك بصفة متساوية وبدون تمييز، وكذا توسيع تركيبته الحالية لكي تتلاءم مع التطور المسجل على مستوى التخصص القضائي: «منذ نحو 10 سنوات اختار المغرب التخصص القضائي، مما أدى إلى خلق محاكم جديدة: تجارية، إدارية، قضاء الأسرة. لذلك نطالب بأن يؤخذ هذا التطور بعين الاعتبار في ما يخص أعضاء المجلس الأعلى منتخبين، ليصبح الأمر على الشكل التالي: عضوان من المحاكم الاستئنافية العادية، ومثلهما عن المحاكم الاستئنافية التجارية والمحاكم الاستئنافية الإدارية، و4 أعضاء عن المحاكم الإدارية الابتدائية، والمحاكم التجارية الابتدائية ومحاكم الأسرة، مما يحقق تمثيلا لجميع قضاة المحاكم المغربية داخل المجلس الأعلى للقضاء».
وطبقا لمقتضيات الفصل السادس والثمانين من الدستور المغربي، يرأس الملك المجلس الأعلى، الذي يتألف بالإضافة إلى رئيسه من: وزير العدل نائبا للرئيس، والرئيس الأول، والوكيل العام للملك، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، بالإضافة إلى مكتب المجلس، ومصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، يقترح عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، أن يفتح المجلس الأعلى في وجه غير القضاة كالمحامين والأساتذة الجامعيين، حتى لا يبقى هيئة فئوية، مؤكدا على ضرورة أن توفر له، بمقتضى قانون تنظيمي، الوسائل والسلطات التي تكفل له القيام بدور تقريري بدل الدور الاستشاري الذي يمارسه حاليا. كما يؤكد النويضي في حديثه ل«المساء» على ضرورة تمتيع المجلس الأعلى للقضاء ببناية خاصة تليق به كمؤسسة دستورية، وتوفير ميزانية خاصة به وموظفين مرتبطين به.
جدير بالذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أوصت في تقريرها الختامي المرفوع إلى الملك محمد السادس، بتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم، وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. غير أن هذه التوصية رغم أهميتها لم تجد طريقها بعد إلى التطبيق، بالرغم من مرور ما يربو عن 3 سنوات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن إرادة إصلاح القضاء المغربي المعبر عنها من طرف حكومة عباس الفاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.