عبد الله الولادي :

- لوحظ أن البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لم يتطرق إلى قضية السودان وقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير. هل هو سهو أم ماذا؟
< بالفعل لم نتطرق إلى هذا الموضوع في البيان الختامي لأن المنظمة سبق لها أن عبرت عن موقفها في بلاغ أصدرته في الموضوع. تكلمنا في البيان الختامي فقط عن ضرورة دعم وانخراط الدول العربية، ومن بينها المغرب، في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. في الحقيقة نحن نؤيد قرار هذه المحكمة في ما يخص الرئيس السوداني.
- قرار المحكمة الجنائية الدولية هو قرار سياسي ولا علاقة له بالقانون أو العدالة؟ ولماذا لم يصدر لحد الآن قرار بحق إسرائيل على سبيل المثال؟
< لا يا سيدي. بطبيعة الحال السياسة تتدخل في كل شيء، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن الأساليب الوحشية التي وقعت في دارفور. ونحن ندين مثل هذه الممارسات الوحشية في كل مناسبة. كما ندين أيضا سياسة الكيل بمكيالين وإعفاء إسرائيل من الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ولكن لا يمكن اتخاذ عدم متابعة إسرائيل أمام العدالة الدولية كمبرر لإلغاء القانون الدولي أو أن نغض الطرف عما يقع في دارفور حيث يشرد الآلاف من الأشخاص ويقتلون بشكل وحشي وهمجي.
- لماذا لم تتخذوا موقفا متوازنا مثل الموقف الذي اتخذته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتقدت في نفس الوقت نظام البشير، الذي ارتكب مجازر. وقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره قرارا سياسيا يخدم أجندة سياسية لقوى عظمى؟
< نريد أن نضع الحروف والتمييز بين الخرق والسياسة. قرار المحكمة الجنائية الدولية هو قرار قانوني اتخذ بناء على واقع حقيقي. ونحن نؤيد مثل هذا التوجه في حق كل من ارتكب خرقا أو انتهك حقوق الإنسان، سواء صدر الخرق عن إسرائيل أو عن دولة إسلامية أو عربية. لما وقع الهجوم على العراق من قبل القوات الأمريكية نددنا بهذا الأمر. نحن نميز بين السياسة والخرق ولا نخلط بينهما. في حالة دارفور ننطلق من وقائع لا يمكن أن ننكرها: هناك شعب بأكمله يشرد ويباد بأدوات المليشيات المدعمة من قبل السودان. لا يمكن أن نتجاهل هذه الوقائع، وإذا أنكرناها، فإننا سنكون آنذاك نمارس السياسة. كان على الدول العربية في قمة الدوحة أن تنهى البشير وتقول له إن ما فعله في دافور يشكل خرقا لحقوق الإنسان، لكنها عكس ذلك ساندته وأيدته وهذا في حد ذاته قرار سياسي. أنا لا أنتقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فهي حرة في مواقفها، لكننا في المنظمة نعتقد أنه من الضروري التمييز بين السياسة والخرق، وهذا الموقف ينسجم مع خطنا الذي سرنا عليه منذ تأسيس المنظمة إلى اليوم.