وجه مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات حادة إلى إسبانيا، وقال إنها لا تملك أي دروس يمكن أن تقدمها إلى المغرب، ودعا إلى ضرورة فتح ملف الغازات السامة التي استعملتها إسبانيا في شمال المغرب بداية القرن العشرين. وقال المنصوري إن هناك حملة قوية وشرسة لتشويه صورة المغرب خلال الفترة الأخيرة، مصدرها إسبانيا، مشيرا إلى التقرير الذي تم تسريبه إلى الإعلام من طرف صحافي في جريدة «إيل باييس»، والتصريحات التي أدلى بها برلماني إسباني من حزب «اليسار الموحد»، والتي وجه فيها انتقادات قوية إلى العائلة الملكية في المغرب. واعتبر المنصوري، خلال كلمة له ألقاها في تجمع حزبي مفتوح بطنجة، أن «الحملة الإسبانية ضد المغرب تهدف إلى زعزعة العلاقات المتميزة بين الرباط والاتحاد الأوربي»، مضيفا أنه «ماشي 10 كيلو ديال ماطيشا هي التي ستخرب العلاقات بين المغرب وأوربا». وانتقد المنصوري بشكل مباشر إسبانيا حين قال إنها لم تستطع فتح ماضيها في مجال حقوق الإنسان مثلما فعل المغرب، مشيرا إلى الصعوبات التي وجدها القاضي الإسباني بالتاثار غارثون في هذا المجال. وفي السياق نفسه، دعا المنصوري إلى فتح ملف استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف إسبانيا في شمال المغرب أوائل القرن الماضي، وقال إنه من اللازم على إسبانيا تقديم تعويضات للمتضررين في شمال البلاد. ونفى المنصوري، في رد على سؤال ل«المساء»، أن تكون هذه الدعوة مرتبطة فقط بقرب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، وقال إن حزبه مستعد للتنسيق مع باقي الأحزاب المغربية من أجل دفع إسبانيا إلى دفع تعويضات للمتضررين من استعمال الغازات السامة عقب حرب أنوال التي تكبدت فيها إسبانيا خسائر فادحة أمام مقاتلي شمال المغرب بزعامة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. وأضاف المنصوري أن حزبه، سواء كان في المعارضة أو الحكومة، فإنه سيستمر في الدعوة إلى فتح ملف الغازات السامة، مشيرا إلى العدد الكبير من مرضى السرطان في مستشفيات الرباط والدار البيضاء الذين يتحدرون من شمال البلاد. وأضاف رئيس مجلس النواب أن العالم تغير، وأنه لم يعد يوجد شيء يمنع إسبانيا من دفع تعويضات والاعتذار إلى المتضررين، خصوصا بعد التعويضات التي قدمتها إيطاليا إلى ليبيا، مستعمرتها السابقة، التعويضات التي دفعتها فرنسا إلى ضحايا تجاربها النووية.